وأوضحت الحكومة فى بيان لها، مساء أمس، أنها تجدد دعواتها للمجتمع الدولي بأن يتحمل كامل مسؤولياته الأخلاقية، وألا يظل مكتوف الأيدي دون الاستجابة لمطالب الحكومة الليبية المتكررة لردع هذا العدوان الغاشم.
وأكدت الحكومة أنها تستهجن ما وصفته بـ"ازدواجية المعايير"، التى تتعامل بها الدول الكبرى فى محاربة "داعش" فى العراق وسوريا، وتغض الطرف عنه فى ليبيا، حيث الضفة المطلة على شواطئ أوروبا.
وأشار البيان إلى تجديد مطالب الحكومة للمجتمع الدولي برفع حظر السلاح عن الجيش الليبي، وتوجيه ضربات محددة الأهداف لتمركزات الخلايا الإرهابية التي تعيث في البلاد فساداً، وتقوض أمن واستقرار المنطقة برمتها، وترتكب أبشع الجرائم، والتي آخرها ما تتعرض له مدينة سرت منذ ليل أمس الخميس إلى جرائم إبادة راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين، ولا يزال العدد مرشحاً للازدياد فى ظل الصمت المشين من مجلس الأمن الدولي.
وأكد البيان الصادر عن الحكومة الليبية أنها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة مجريات الأحدث، فإنها تضع كل إمكاناتها تحت تصرف لجنة الأزمة بمدينة سرت، وتدعو كل المنظمات الإغاثية الحكومية والأهلية، بالتوجه نحو المناطق الآمنة التي تسعى الحكومة لتأمين ممرات أمنة إليها، لإجلاء المدنيين وإسعاف الجرحى.
وأضاف البيان "الحكومة على اتصال مستمر، مع عدد من الدول الصديقة والحليفة، لاتخاذ موقف دولي وعاجل لإيقاف المجازر الوحشية، ضد المدنيين فى مدينة سرت".
