وانطلقت "الانتفاضة الفلسطينية الشعبية" في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، رداً على السياسات اإسرائيلية في تقسيم القدس زمانياً ومكانياً، واستمرار بناء المستوطنات وتهجير سكان القدس.
وأوضحت الحركة العالمية في تقرير وصل "سبوتنيك" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، أن "أكثر من 400 طفل ما زالوا يقبعون في السجون الإسرائيلية، منهم 15 طفلة، و7 محكومون إداريا، وجميعهم واجهوا مختلف صنوف الانتهاكات والتنكيل من قبل القوات الإسرائيلية خلال اعتقالهم أو التحقيق معهم".
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تفرض حصاراً على قطاع غزة منذ منتصف شهر حزيران/يونيو عام 2007، "الأمر الذي انعكس على الأوضاع الإنسانية فيه بشكل كبير، خاصة بعد حرب صيف 2014، التي تسببت بسقوط آلاف الضحايا، من بينهم 547 طفلا".
وبيّنت الحركة في تقريرها أن السلطات الإسرائيلية "استغلت الهبة الشعبية لسن قوانين واتخاذ إجراءات تزيد من تغولها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، تمثل ذلك بحملة تحريضية على القتل، كانت الترجمة الفعلية لها بتطبيق سياسة الإعدامات الميدانية بحق الأطفال".
