02:27 GMT13 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر

    أيد برلمانيون عراقيون مشروع القانون الذي طرحه الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، حول استرداد عائدات الفساد.

    وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد قوبل مشروع القانون الذي طرحه الرئيس العراقي حول استرداد عائدات الفساد، بتأييد من كتل برلمانية كثيرة.

    ونقلت الوكالة العراقية عن يوسف محمد، رئيس كتلة التغيير الكردستانية في مجلس النواب العراقي، تأكيده أن كتلته على تواصل مع رئيس الجمهورية برهم صالح  حول هذا الموضوع، مشيرا إلى وجود اجتماعات بهذا الشأن.

    وشدد على أن كتلته تدعم المشروع، قائلا:  "ننتظر تقديمه بشكل رسمي، لنتكلم حول فحوى وجزئيات المشروع".

    وبخصوص ما تتمناه كتلته في المشروع، أوضح محمد ضرورة أن يكون هناك جهد تشريعي لترصين المجال القضائي في مجال مكافحة الفساد على المستوى الاتحادي.

    وشدد كذلك على ضرورة أن يكون هناك أيضا تعاون دولي لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد.

    من جهته أكد النائب المستقل محمد شياع السوداني، أن البرلمان العراقي سيدعم أي قانون يتضمن إجراءات فاعلة بخصوص استرداد الأموال المهربة بسبب الفساد سواء كان قبل أو بعد عام 2003.

    وقال شياع إن "البرلمان كانت له محاولات في ذلك الصدد، وأجرى كذلك تعديلاً لقانون الكسب غير المشروع رقم 7 لعام 2019 ومع ذلك هناك ثغرات يجب معالجتها"، مشددا على ضرورة محاسبة المتورطين بهدر المال العام.

    وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد قال في كلمة له، اليوم الأحد، إن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، مشيرا إلى أن العراق خسر ألف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد.

    وأكد صالح أن "مشروع القانون يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد"، لافتا إلى أنه "يتضمن أيضاً دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها".

    وأشار إلى أن "العراق خسر ألف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد، إضافة إلى 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003".

    انظر أيضا:

    هل ينجح العراق في استرداد أمواله المهربة للخارج بعد خفضه نسبة الفقر؟
    تركيا تجدد خرق الأراضي العراقية وبغداد تتحدث عن أموال قطرية مهربة
    النزاهة العراقية توضح تفاصيل الحكم على نائب بتهم فساد
    تفاصيل اعتقال نائبين من البرلمان العراقي على خلفية ملفات فساد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook