وبحسب بيان لوزارة العدل الجزائرية نشره موقع النهار، قام وزير العدل، بلقاسم زغماتي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، بالتوقيع على اتفاقية توفر من خلالها وزارة الفلاحة الدعم التقني لإدارة السجون، من أجل تشغيل المحبوسين في الأراضي الزراعية التابعة لها.
وطبقا للبيان فإن قطاع السجون الجزائري يمتلك "26 مستثمرة فلاحية"، تتوزع بين "12 مؤسسة بيئة مفتوحة، و14 ورشة فلاحية موجودة بالمؤسسات العقابية".
وأوضح البيان أن مساحة هذه القطع الزراعية تبلغ أكثر من 400 هكتار من الأراضي الزراعية، موزعة عبر عدة مدن جزائرية، وبها أكثر من 90 ألف شجرة مثمرة من مختلف الأنواع، متوقعا أن تستوعب أكثر من 500 مسجون.
وأشار إلى أن هذه المساحات بجانبها مجموعة من المشاريع مثل مشاتل إنتاج الورود ونباتات الزينة، وتربية النحل، ومشروعات إنتاج البيض والدجاج اللحوم، وتربية المواشي.
وألمح البيان إلى أن وزارة العدل تسعى للوصول بمساحة الأراضي المستصلحة والمستغلة إلى أكثر من 2000 هكتار خلال السنوات الخمس القادمة، بمساعدة تقنيات وزارة الفلاحة.
