وبحسب موقع "نسمة" التونسي، فقد أعلم البرلمان التونسي النواب والصحفيين بنقل الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إلى "المبنى الفرعي" بسبب اعتصام النائبة عبير موسي وكتلتها الحزبية.
وكانت النائبة عبير موسي قد أعلنت اعتصامها اعتراضا على مناقشة مزمعة في جلسة اليوم لاتفاقية تم إبرامها بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية في تونس.
وقد رفعت موسي دعوى أمام القضاء الإداري التونسي، بصفة مستعجلة، طالبت خلالها بإبطال الجلسة العامة التي من المفترض أن تعقد اليوم الثلاثاء، وتتهم من خلالها رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي بـ "تدليس مخرجات المكتب من خلال إدراج اتفاقية تركيز الصندوق القطري للتنمية في تونس ضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء.
وقد رفضت المحكمة دعوى موسي، وحكمت بإبطالها مساء أمس الاثنين، ولم تجد موسي بعد حكم الإدارية التونسية سوى الاعتصام داخل القاعة العامة.
وكانت النائبة التونسية قد أكدت في حوار لـ"سبوتنيك"، نشر أمس، أن حركة النهضة تسعى لتمرير الاتفاقية الاستعمارية التي أبرمتها مع دولة قطر بشأن وجود مكتب لصندوق التنمية القطري بشروط وبنود استعمارية، موضحة أن الاتفاقية تمكن صندوق قطر للتنمية من أن يفتح مكتبا له في تونس، قائلة: "حين تصفحنا الاتفاقية، تبين بها بعض البنود الاستعمارية التي تمنح الصندوق الحق في التصرف بكل حرية بالاقتصاد التونسي عبر الدخول في شراكات، وإبرام أي نوع من الاتفاقيات، حيث تتضمن النصوص عدم أحقية الدولة التونسية في عرقلة أعمال هذا المكتب، أي أن ما يقرره هذا المكتب لا يمكن أن تمنعه الدولة التونسية من تنفيذه" حسب تعبيرها.
ووفقا لموسي فإن "هذه الاتفاقية ستفتح الباب لتبييض الأموال، وقد تصدينا لها في العام الماضي، إلا أنه وبعد الزيارة الأخيرة لقطر استمات في تمريرها واستغل أن مكتب المجلس بإمكانه أن يعقد عن بعد، وعقده عن بعد دون التصويت على الاتفاقية، وفوجئنا بإدراجها في قرارات المجلس لتمريرها في الجلسة العامة المبرمجة يوم 29 يونيو/ حزيران، كما تقدمنا بدعوى مستعجلة لإيقاف أشغال الجلسة العامة التي ستمرر الاتفاقية".
