وبحسب بيان نشره موقع النهار الجزائري فإن قرار المقاطعة ينقسم إلى شقين، الأول مقاطعة لمدة أسبوع لمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة تبدأ من اليوم الأحد، والثاني لمدة يوم في كل المحاكم التابعة لمجلس قضاء الجزائر وهو يوم الثلاثاء القادم.
وتضمنت قرارات المنظمة تنظيم وقفة احتجاجية بمقر مجلس قضاء الجزائر صباح الثلاثاء القادم، إضافة إلى وقف العمل بالمساعدة القضائية حتى إشعار آخر، و"مخاطبة أعلى سلطة في البلاد لوضعه في الصورة حول الخروقات والتجاوزات التي تطال حقوق الدفاع"، حسب تعبير البيان.
وعللت المنظمة قراراتها بأنها جاءت بسبب ما تم مع أحد المحامين بالعاصمة من حجز لسيارته في محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية.
يشار إلى أن مقاطعة العمل القضائي من قبل منظمة المحاميين والاتحاد الوطني هي إحدى أدوات التعبير للمحامين الجزائريين، فقد سبق وأعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الجزائر، عن مقاطعته للعمل القضائي، وذلك في أوائل يونيو/ حزيران الماضي، بسبب قناعته بعدم وجود أي دليل ضد المحامي عبد الرؤوف أرسلان، المتابع بتهم الانخراط في منظمة إرهابية (حركة رشاد المصنفة حديثا كمنظمة إرهابية)، ومشاركتها أهدافها.
وقال الاتحاد، في بيان له وقتها إنه "استمع لنقيب منظمة المحامين لولاية تبسة (منظمة المحامي المسجون)، الذي مكّن أعضاء مجلس الاتحاد من ملف القضية، حيث تبين عدم وجود أي قرينة ولو بسيطة على انخراطه في منظمة إرهابية، ولم يتوصل التحقيق إلى أدنى دليل على انخراط الزميل في منظمة إرهابية، بالتالي حبسه غير مبرر على الإطلاق، كونه يتوفر على جميع الضمانات للمثول أمام القضاء"، معربا عن أسفه "لخرق النائب العام لمجلس قضاء ولاية تبسة، سرية التحقيق وقرينة البراءة"، وفقال ما نقلته صحيفة "الخبر" الجزائرية.
