وحسب جريدة "عكاظ" السعودية، فإن المجلس وافق على مقترح للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بوضع مقابل مالي سنوي يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص السير للمركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود.
الدولة تتحمل رسوم وغرامات المركبات القديمة المملوكة للمواطنين
— عكاظ (@OKAZ_online) August 23, 2021
مقابل مالي على رخص السير.. ودعم «الضمانيين» للتخفيف من آثار القرار #عكاظ #عاجل #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظ @i_waleeed22 https://t.co/t8wVdfCn9K
وتضمن قرار المجلس موافقة كذلك على تحديد الحد الأقصى لعمر المركبات الخفيفة وآلية التخلص من المركبات القديمة.
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة قد تقدم بتلك الاقتراحات، مؤكدا أن التنفيذ سيكون على مرحلتين، الأولى للمركبات المصنوعة في 2016 وما يليه وفق خمسة مستويات.
المستوى الأول يتضمن "صرف وقود 16 فأعلى المقابل المالي (صفر)، أما الثاني، 15.99 و14 المقابل 50 ريالا، والثالث 13.99 و12 المقابل 85 ريالا، والرابع، 11.99 و10 مقابله 130 ريالا".
ثم المستوى الخامس وهو خاص باقتصاد الوقود أقل من 10، مؤكدا أن المقابل المالي له بـ190 ريالا.
وبالنسبة للتصنيف الثاني الذي يخص المركبات الخفيفة المصنوعة في 2015 فما قبلها، فجاء أيضا في خمسة مستويات، الأول 1.9 حدد المقابل (صفر)، والثاني 1.9 و2.4 حدد مقابلها 50 ريالا، والمستوى الثالث 2.41 و3.2 مقابلها 85 ريالا، والرابع 3.21 و4.5 حدد مقابلها 130 ريالا، أما المستوى الخامس وهو ما يمثل أعلى من 4.5، حدد مقابلها السنوي بـ190 ريالا.
وحدد القرار كيفية تحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص سير المركبات داخل السعودية، موضحا أن تطبيق المقابل سيكون على مرحلتين، الأولى اعتبارا من العام 2022 وتشمل المركبات الخفيفة الجديدة 2023، والثانية للتطبيق في 2023 وتشمل جميع المركبات.
وشمل القرار إتاحة الاعتراض لمالك المركبة على قيمة المقابل المالي، مؤكدا على أن الدولة تتحمل جميع الرسوم والغرامات، المرتبطة بعدم الالتزام بتجديد رخصة سير المركبة التي يزيد عمرها على 15 عاما ويرغب مالكها من المواطنين في إسقاطها من سجلات المرور خلال سنة من صدور القرار.
وطالب القرار أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال التنسيق مع كل من وزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، من أجل تخصيص اعتمادات مالية إضافية لدعم برامج الضمان الاجتماعي للفئات المستحقة لتلك البرامج، معللا الطلب بأنه "لتخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي الناتج من إقرار المقابل المالي السنوي الذي يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص السير للمركبات".
** تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم على سبوتنيك
