اتحاد الشغل التونسي: نحذر من خطورة تجميع السلطات في يد الرئيس

أكد الاتحاد العام للشغل التونسي رفضه لاستمرار الإجراءات الاستثنائية، التي تضمنتها قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد أول أمس.

وحسب بيان نشره الاتحاد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد سجل " خلوّ الأمر الرئاسي من أيّ إجراءات أو تدابير للتنفيذ ومن أيّ تسقيف زمني للحالة الاستثنائية التي أعلنها منذ 25 يوليو/ تموز"، مؤكدا رفضه "استمرار التدابير الاستثنائية وتحويلها حالة مؤبّدة".

وقال البيان إنه "ينبّه من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية"، معتبرا "الدستور منطلقا ومرجعا رئيسا في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع".

ودعا البيان إلى "عدم حصر الإصلاحات في الشكلانيات وفي إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي فقط، بل يجب أن تشمل جميع المنظومات التي ترهّلت وخُرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود".

ورفض بيان الاتحاد ما قال إنه "احتكار رئيس الجمهورية تعديل الدستور"، واصفا هذا بالـ"خطر على الديمقراطية وعلى التشاركية"، مشددا على "أنّ لا حلّ للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية، وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرّد من المصالح الذاتية والفئوية".

واستغرب البيان ما وصفه بـ"استمرار غياب بوادر أو إجراءات واضحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب في جرائم الفساد والإرهاب والتسفير وخرق القانون، وعدم تفعيل تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الجرائم الانتخابية، وتقرير التفقدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الانتهاكات في مجال القضاء وقضايا الإرهاب".

وادان بيان اتحاد الشغل التونسي "أيّ تدخّل في سير القضاء وفي حرية التعبير والإعلام"، رافضا "المساس بمكتسبات المجتمع التونسي بدءا بمجلّة الأحوال الشخصية ومرورا بحرية الضمير ووصولا إلى تكريس تقاليد الحوار الاجتماعي".

ودعا البيان إلى "الكفّ عن الشحن والتجييش الذي لا يزيد الوضع إلاّ توتّرا، ولا يدفع إلاّ إلى التصادم والعنف ويحذّر من الانزلاق في هذا المربّع".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر، أمس الأربعاء، أمرا رئاسيا جديدا يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية. وجاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.

ونص الأمر على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة، على أن يعينهم رئيس الجمهورية بنفسه، ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور، أمامه، في وقت تقوم الحكومة المشكلة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقا للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه.

** تابع المزيد من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك