06:06 GMT24 يوليو/ تموز 2021
مباشر

    هل يشهد لبنان "كارثة غذائية" بسبب الطفرة في أسعار السلع الأساسية؟

    مساحة حرة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    تضخم هائل في أسعار المواد الغذائية الأساسية ضرب لبنان، وسجل شهر يونيو/ حزيران ارتفاعات غير مسبوقة، حيث تشير تقارير أكاديمية إلى أن الأسر باتت تنفق على المواد الغذائية الأساسية ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للدخل، فيما ارتفعت نسبة الفقر في لبنان إلى أكثر من 66 بالمئة، بعد أن وصل سعر صرف الدولار إلى 18 ألف ليرة لبنانية.

    وسجل تقرير صادر عن الجامعة الأمريكية في بيروت ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية الأساسية تتراوح ما بين 275 بالمئة و1100 بالمئة منذ صيف 2019، أي قبل حدوث الانهيار المالي والاقتصادي.

    ويشير تقرير منظمة "اليونيسف" إلى أن 30 بالمئة من أطفال لبنان ينامون ببطون خاوية.

    وفي خضم الأزمة، توقف مصرف لبنان عن دعم بعض السلع الأساسية، وباشر سياسات نقدية مشددة للحفاظ على العملة، فيما واصلت الأجور الانخفاض، ليبقى للبنان متنفس وحيد يتمثل في تحويلات المغتربين،

    فضلا عن دور ضعيف لبعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

    وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية د.بيير عازار:

    إن "واقع الاقتصاد اللبناني يتسم بضعف القطاعات الانتاجية والتركيز على قطاع السياحة والخدمات الذي تعرض لانتكاسة شديدة بسبب جائحة كورونا".

    وأوضح الخبير أن "ما يعيشه لبنان حاليا يتخطي الانهيار الاقتصادي حيث نتعرض لمؤامرة حقيقة وحصار حقيقي تحت ستار قانون قيصر، الذي أدى إلى قطع إمداد الدولار داخل الأسواق، ولأن لبنان بلد استهلاكي يحتاج للعملة لاستيراد السلع فهناك احتياج كبير للدولار، وبالتالي فقدت العملة قدرتها الشرائية فانهارت المنظومة، وهو ما اضطر محافظ المصرف المركزي لاتخاذ إجراءات للحفاظ على العملة".

     وحول الاصلاحات الممكنة للاقتصاد اللبناني قال أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن د. ناصر قلاوون:

    إن "هناك ثروة غاز ونفط بحرية لم تستكشف لكن أي مردود لهذا الاستكشافات لن يتمكن من انقاذ الخزانة اللبنانية الآن وأنما سيكون هذا الوعد للمستقبل".

    وأكد أستاذ الاقتصاد أن "أول خطوة لاصلاح الاقتصاد في لبنان هي انقاذ القطاع البنكي، سواء بتغيير القانون أو بغيرة، وأيضا بإخراج لبنان من المحور المعرض للعقوبات كإيران وسوريا، وإجراء إصلاح سياسي بالانتخابات وببرنامج جديد، وهو ما يقود إلى إعادة جدولة الدين حيث يوجد حاليا عرض من البنك الدولي في هذا السياق".

    وتوقع قلاوون تعافي الاقتصاد اللبناني حال "حصول لبنان على مساعات من صندوق النقد وما يصحبه من برنامج إصلاح اقتصادي تحت رقابة مالية، وقد يفقد لبنان في هذا ميزته كملاذ لكن التعافي سيكون سريعا لأن لبنان مجتمع نخبوي والتنمية البشريه فيه مرتفعة ولن يحتاج الكثير".

    وأشار الناشط الحقوقي والمدني رياض عيسى إلى أن:

    "المواطن اللبناني غير قادر على التكيف مع الوضع الراهن، حيث كان معتادا على نمط معين من العيش، وقد تآكلت الطبقة الوسطى التي كانت تشكل العصب الحيوي للاقتصاد، وأصبح الحد الأدنى للأجور لا يساوي شيئا، ما ينذر بارتفاع حالات العنف".

    وأكد الناشط على ضرورة "إعادة انتاج السلطة وانتخاب مجلس نيابي جديد، يفضي إلى حكومة جديدة تعبر عن روح الثورة، ومن ثم وضع رؤية وخارطة طريق لمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، وسيتطلب هذا المزيد من الضغوط الدولية على الطبقة السياسية لتقديم بعض التنازلات".

    إعداد وتقديم: جيهان لطفي

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook