جاء ذلك على لسان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الذي اعتبر أن منع حصول إيران على السلاح النووي سيكون الضمان الأكبر لاستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن بلاده تناقش مع الولايات المتحدة قضايا تشغل الطرفين مثل أنشطة إيران وعرقلتها الملاحة البحرية.
وعن تورط إيران في حادثة الناقلة البريطانية قرب سواحل الإمارات، قال بن فرحان إن إيران تتجرأ في المنطقة بشكل سلبي مما يعرض الشحن البحري للخطر.
في السياق ذاته، أعلنت الخارجية الأمريكية عن استعداد الوفد الأمريكي العودة إلى فيينا لاستئناف المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي.
وطلب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، من المسؤولين في طهران اتخاذ قرار بشأن النهج الذي يريدون اتباعه.
في هذا الموضوع، قال مبارك العاتي، المحلل السياسي السعودي، إن:
"السعودية ودول المنطقة ككل معنية بعدم انتشار سلاح نووي في المنطقة حتى لا يحدث سباق نووي لا تحمد عقباه وتصبح تحت التهديد". ولفت إلى أن "ألسعودية تدرك خطورة وجود نظام ثوري في إيران وتزداد الخطورة إذا امتلك سلاحا نوويا ما يؤثر على أمن المنطقة".
وذكر أن "الموقف السعودي كان واضحا منذ البداية بعدم معارضة برنامج نووي سلمي"، مؤكدا أنه "لم يتغير بل هو تأكيد على ما سبق فقط".
من جانبه قال المحلل السياسي، إبراهيم شير، إن:
"الملف النووي الإيراني سلمي"، مؤكدا "عدم تطلعها لامتلاك سلاح نووي". وأشار إلى أن "ما يجري مع الجمهورية الإسلامية وصل حده من الضغط الاقتصادي الذي فشل في عهد ترمب سابقا وكذلك بايدن حاليا"، معتبرا أن "هذا هو السبب الذي جعلهم يستكملون الحوار في فيينا".
وأوضح أن الإدارة الأمريكية الحالية قالت للسعودية إنها سوف توقع اتفاق نووي مع إيران وعليكم ترتيب أوراقكم معها".
ويرى أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بجامعة باريس، يونس بلفلاح، أن:
"هناك تقدما كبيرا في المسألة النووية بين الأطراف خلال مرحلة الوساطة التي قامت بها دول الاتحاد الأوروبي". وبين أن "نقاط الخلاف لا تتجلى في مسألة النووي أكثر ما تتجلى في مجموعة من النقاط المرتبطة بالصواريخ الباليستية وطائرات الدرون والحرب بالوكالة في المنطقة".
ولفت إلى أن "ما تبقى هو مدى مصداقية الدول في تنفيذ الاتفاق والالتزام بالنقاط وربطها باستقرار المنطقة خاصة بعد استهداف باخرة إسرائيلية ما يؤثر على مسار المفاوضات".
