"اتفاق بوزنيقة"... بين التفاؤل بتحقيقه للتسوية والتشاؤم بقبوله

تناقش الحلقة توقيع الأطراف الليبية المشاركة في الجولة الثانية من الحوار السياسي في المغرب على اتفاق بوزنيقة لتوزيع المناصب السيادية.

وكان وفدا مجلسي الأعلى للدولة والنواب قد شاركا في اجتماعات الجولة الحوار التي انطلقت الجمعة الماضية وناقشا خلالها المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية، تماشياً مع الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية العام 2015.

بيد أن الاتفاق واجه مواقف تشكك في شرعية الأطراف الموقعة عليه، فضلاً عن المعضلة التي تواجه تنفيذه على أرض الواقع.

فقد اعتبر النائب في البرلمان الليبي محمد العباني، أن الوفد البرلماني الذي شارك في مفاوضات بوزنيقة ووقع على الاتفاق لم يكن مكلفاً من المجلس، وبالتالي يفقد الاتفاق شرعيته.

كما أضاف، في مقابلة مع "بانوراما" أن الطرف الآخر الممثل بـ «المجلس السياسي" هو الآخر لا يملك الشرعية، مشيراً إلى أن نص الاتفاق تجاوز الصلاحيات في ملفي المحكمة العليا ومنصب النائب العام.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.