الدول الضامنة في أستانا تتفق على تيسير عمل اللجنة الدستورية في سوريا
أعلن وزراء خارجية الدول الضامنة في أستانا في بيان مشترك أنهم قرروا تيسير بداية عمل اللجنة الدستورية وإقرار قواعد عملها وفق قرارات مجلس الأمن وتوجهات المبعوث الأممي إلى سوريا.
وكشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في بيان أنه تم التوصل إلى توافق على دعم البلدان الثلاثة لعقد الجلسة الأولى في بداية العام المقبل، على أن تبدأ عمليةً سياسيةً تقودها سوريا والسوريون وفق عملية آستانا وسوتشي وضمان وحدة وسيادة سوريا.
وجاء البيان عقب اجتماع لافروف مع وزيري خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، وإيران محمد جواد ظريف في جنيف مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الذي من المقرر أن يقدم احاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن، لافتا إلى أنه لا يزال هناك المزيد من العمل الماراثوني لضمان إيجاد لجنة دستورية سورية متوازنة.
وقال الباحث السياسي والمحاضر في جامعة "نينجي" الروسية الأستاذ عمرو الديب، إن:
" تعطل تشكيل لجنة الدستور السوري، يعود لعدم إمكانية أخذ هذه الخطوة دون الطرف السوري نفسه، مع وجود طرف خارجي واحد هو روسيا، باعتبارها الدولة الوحيدة التى دخلت في الحرب بشكل فعلي، وغيرت مسارها لصالح الحكومة الشرعية في دمشق".
وتحدث الديب عن صعوبة مشاركة تركيا في تشكيل لجنة الدستور السوري وفق رؤية دمشق، نظرًا لاحتلالها جزء من أراضي الشمال السوري كالحال بالنسبة للولايات المتحدة، مشيرًأ إلى اهتمام إيران بضمان بقاء الرئيس الأسد مع استمرار الوجود العسكري لها داخل سوريا، بينما روسيا تتمسك بالرئيس الأسد ولكن من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية، ودستور جديد وفق قوله.
هدوء في الحديدة بعد اشتباكات ومجلس الأمن يبحث اتخاذ إجراء لدعم اتفاق اليمن
وتستعد لجنة مشتركة مكلفة بمراقبة الاتفاق لبدء عملها، فيما أكد مصدر في الأمم المتحدة، أن اللجنة المؤلفة من ممثلين عن الحكومة في اليمن والحوثيين، ستبدأ عملها في مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة خلال 24 ساعة.
ووزعت بريطانيا مشروع القرار لدعم الاتفاق على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا الاثنين الماضي، فيما لم يتضح متى سيتم طرحه للتصويت.
هذا وأكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أنه لا يمكن للحكومة الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة ما لم يعد الأمن والاستقرار للحديدة، إضافة إلى تحقيق كل ما تم التوافق عليه في السويد.
إلى ذلك قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك:" إن المنظمة الدولية ستعقد اجتماعا بين الأطراف اليمنية المتحاربة الأربعاء عبر دائرة فيديو مغلقة لبحث سحب جميع القوات من مدينة الحديدة وثلاثة موانئ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي.
وقال المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر إن:
"المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث هدد باتخاذ قرارات صارمة ضد الحوثيين إذا لم يتم الالتزام بقرار وقف إطلاق النار، ومع ذلك هناك اشتباكات متقطعة وقعت بين الطرفين"، متوقعا أن "الاتفاق لن يصمد طويلا لأن هناك محاولات لاختراق بنوده لأن المراقبين مهمتهم فقط هي العمل على إقرار السلام ولمراقبة الاتفاق دون التدخل في أمور أخرى".
وأشار إلى أن هناك آليات يجب تنفيذها مثل رفع الحظر عن تعز والإفراج عن المعتقلين وفتح مطار صنعاء، منوها أن اليمن ليست في حاجة لقرارات أممية أخرى ولا حتى إلى مشروع القرار البريطاني الذي وزع على مجلس الأمن وسيتم طرحه للتصويت.
ولفت إلى أن بريطانيا تريد تقويض قرار مجلس الأمن 2216 وموضحا أن قرارت ستكهولم تلزم الطرفين بوقف إطلاق النار والهدنة، موضحا أنه من حق وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن يتحدث عن عدم الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة لأن الحكومة قامت بتنفيذ كل شروط الحوثيين بتسليم الحديدة إلى بريطانيا تحت مظلة الأمم المتحدة ومعالجة الحرجي ونقلهم بالطائرات متوقعا أن الحكومة اليمنية لن تذهب إلى مفاوضات مالم يتحقق الأمن والاستقرار في اليمن.
على الرغم من التوتر بينهما واشنطن تقر صفقة صواريخ "باتريوت" لتركيا
وذكر البيان أن تركيا ستستخدم "باتريوت" لتعزيز "قدراتها الدفاعية الصاروخية، وحماية وحدة أراضيها وردع التهديدات الإقليمية".
وأضاف أن الصفقة المقترحة "ستزيد من القدرات الدفاعية للجيش التركي لصد العدوان وحماية حلفاء الناتو الذين يمكنهم إجراء التدريب والعمل داخل الأراضي التركية".
يأتي قرار الخارجية الأمريكية هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات التركية الأمريكية توترا حول عدد من القضايا، منها شراء أنقرة منظومات "إس-400" للدفاع الجوي والصاروخي من روسيا، وهي صفقة تعارضها واشنطن بشدة.
وقال الكاتب الصحفي التركي، محمود عثمان، إن:
" هناك تيارين يتنازعان الموقف تجاه تركيا، داخل الإدارة الامريكية، وهما التيار السياسي والعسكري، حيث لا يريد الثاني خسارة تركيا، نظرًا لتواجدها داخل سوريا، فضلًا عن قوتها الإقلمية، ولكن مؤخرًا بدأ السياسيون الامريكيون يقتنعون بذلك، خاصة في ظل تطور العلاقة بين موسكو وأنقرة، والتى تعدت المنافع الوقتية، ما لا يصب بالتأكيد في صالح حلف الناتو".
وحول سبب موافقة الخارجية الأمريكية على إتمام صفقة "الباتريوت" مع تركيا، أكد أن شروط تركيا واضحة في هذه الصفقة، أي شراء المنظومة بتقنياتها، وهذا سبب الخلاف من البداية، حيث كانت واشنطن مستعدة لبيع منظومة "باتريوت" لأنقرة، ولكن دون تقنية عمل الصواريخ، مما دفع الأخيرة للتوجه إلى موسكو لشراء "إس-400".
