22:39 GMT08 أغسطس/ أب 2020
مباشر

    قمة إفريقية مرتقبة حول سد النهضة..السعودية تلغي ترخيص "بي إن سبورتس"

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    الموضوعات: قمة إفريقية مصغرة مرتقبة لمناقشة الخلافات بين الدول الثلاث حول سد النهضة، والسعودية تلغي بشكل نهائي ترخيص شبكة قنوات بي.إن سبورتس بسبب الخلافات مع قطر، وصندوق النقد يحذّر لبنان من تأخير الإصلاحات وتقليل الخسائر.

    قمة إفريقية مصغرة مرتقبة لمناقشة الخلافات بين الدول الثلاث حول سد النهضة

    رفعت مصر والسودان وإثيوبيا تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي تمهيداً لعقد القمة الأفريقية المصغرة لمناقشة الخلافات بين الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

    ووفقا للدول الثلاث لم تستطع اجتماعات اللجان الفنية والقانونية الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، كما عكست مناقشات اللجان الفنية والقانونية ووزراء المياه بالدول الثلاث استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

    ومن المقرر أن تعقد القمة المصغرة بعد أسبوع من تاريخ تسليم التقرير، للبدء في الخطوة التالية، حسب وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس.

    وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن "فشل مفاوضات الاتحاد الإفريقي في حل أزمة سد النهضة حتى الأن سببه أن أديس أبابا تسعى لإرجاء النقاط الخلافية الفنية والقانونية مع دولتي المصب إلى ما بعد توقيع الاتفاق، دون التوافق بين الهيئات التنسيقية الثلاثة على آلية فض المنازعات، الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع، فالمنطق والقانون يتعارضان مع إرجاء هذه المسائل دون تحديد أو توقيع اتفاق ملزم للجميع".

    وأضاف سلامة في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، قائًلا: "أثيوبيا تستهلك الوقت، وصلاحيات الاتحاد الأفريقي في تحد واضح، حتى يبرهن أنه محايد وفاعل، من خلال تسوية النزاع القائم حول سد النهضة، كما فعل تحديدًا في عدة تحديات إفريقية استطاع أن يسهم في حلها منذ عام 2002، فضلا عن أن العودة مرة أخرى بالملف إلى مجلس الأمن واستصدار قرار تجاه أثيوبيا وفق الفصل السابع، لا يمكن استسهالها، خاصة بعد إحالة المجلس ملف سد النهضة سابقًا إلى الاتحاد الأفريقي".

    السعودية تلغي بشكل نهائي ترخيص شبكة قنوات بي.إن سبورتس بسبب الخلافات مع قطر

    قالت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية إنها ألغت بشكل نهائي ترخيص شبكة قنوات (بي.إن سبورتس) وأوضحت الهيئة في بيان أنها فرضت غرامة على (بي.إن سبورتس) بقيمة عشرة ملايين ريال (2.67 مليون دولار) بسبب الممارسات "التي تخالف نظام المنافسة".

    وتم إيقاف بث (بي.إن سبورتس) في السعودية بعد أن قطعت الرياض وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو حزيران 2017 بسبب دعم الدوحة المزعوم للإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.

    وقالت الهيئة العامة للمنافسة إنه تبين لها "إساءة استغلال (بي.إن سبورتس) لوضعها المهيمن متمثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات بطولة أوروبا لكرة القدم 2016".

    قال الدكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية، إن "قرار الحكومة السعودية بإلغاء ترخيص بي إن سبورتس ينم عن تصرفات صبيانة، ويقرأ في سياق الغضب السعودي من قرار محكمة العدل الدولية، التي طعنت في شكوى دول المقاطعة الخاصة بمنظمة الطيران المدني، بينما ما فعلته الرياض يعد خسارة كبرى إلى جمهور كرة القدم السعودي، وبالتالي عليه الأن التعاطي مع حكومته للعدول عن هذا القرار".

    وتابع الهيل في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، قائلًا: "الجمهور الكروي السعودي سيسعى إلى طرق ملتوية لمشاهدة رياضته المفضلة، كما فعلها من قبل، وهذا الملف مطروح على مستوى دولي الأن من قبل دولة قطر، للحفاظ على حقوقها المالية"، مؤكدًا أن قرار الرياض لن يكون له أي تأثيرات اقتصادية على قطر.

    صندوق النقد يحذّر لبنان من تأخير الإصلاحات وتقليل الخسائر

    حذّر صندوق النقد الدولي لبنان من أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية أو محاولة تقليل خسائره المالية، وأكد نائب مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أثناسيوس إرفانيتيس، ضرورة أن تتوحد السلطات حول خطة الحكومة، مبدياً الاستعداد للعمل معها لتحسين الخطة.

    وأعرب إرفانيتيس عن شعوره بالقلق من أن محاولات تقديم قيمة أقل للخسائر التي تكبدها لبنان وتأجيل الإجراءات الإصلاحية الصعبة، لن تؤدي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة من خلال تأخير التعافي وإيذاء الفئات الأكثر ضعفاً.

    وقال الدكتور بيار الخوري، الأكاديمي والباحث في الاقتصاد السياسي، إن "هناك فضيحة لبنانية حدثت مع صندوق النقد الدولي، لم يعهدها خبراء الصندوق طوال عملهم، فلا يوجد دولة في العالم تطرح خلافها واختلافاتها الداخلية أمام جهة تريد الاقتراض منها، وهذا خطير جدًا من الناحية التفاوضية، وأضعف من موقف الحكومة مع صندوق النقد، الذي لا يعرف العاطفة".

    وعن أسباب الأزمة اعتبر الخوري أن: "الخلافات ليست على أرقام بحتة، أي أن ما يحدث ليس خلافًا محاسبيًا، في الواقع هناك خلاف سياسي والاقتصاد السياسي حول توزيع أعباء التركة الثقيلة، علمًا أن خطة الحكومة التي عُرضت على وفد صندوق النقد تحتوي على طريقة توزيع لا تتناسب مع مصالح كبار المصارف والمودعين في البلد، لذلك حدث هذا الانقلاب الذي قسم الطبقة السياسية اللبنانية إلى شطرين، إضافة إلى الانقسام المعتاد بين فريقي الثامن آذار والرابع عشر من آذار".

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook