ترحيب أممي ودولي باختيار الحكومة الليبية المؤقتة بقيادة المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي والدبيبة رئيسا للحكومة
رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتشكيل الحكومة الليبية المؤقتة، بقيادة محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة، و دعا كل الأطراف الليبية والدولية إلى احترام هذا القرار.
و رحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة بالاتفاق على تشكيل حكومة مؤقتة جديدة لليبيا، لكنهم أكدوا أن الطريق "لا يزال طويلا".
ووصفت الدول تشكيل حكومة مؤقتة جديدة بأنه "خطوة حيوية"، مشيرين إلى أن "السلطة التنفيذية الموحدة سيتعين عليها تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء برنامج مصالحة ذي مغزى وتنظيم انتخابات عامة".
في هذا الصدد، قال رئيس مركز الأمة للدراسات الاستراتيجة، د. محمد الأسمر أن هناك "مخاوف حول مصادقة البرلمان على السلطة التنفيذية الجديدة خلال 21 يوما، لأن البرلمان الليبي مازال منقسم على نفسه، متوقعا عدم التصديق على السلطة الجديدة في البرلمان.
وأشار في هذا الصدد إلى وجود "كتلة طرابلس وكتلة أخرى انبثقت بعد اجتماعات بوزنيقه وذهبت إلى اجتماعات غدامس في مخالفة للائحة التنفيذية التي عمل عليها البرلمان".
وأضاف أنه " إذا لم يتم التصديق على السلطة التنفيذية الجديدة وهذا متوقع سيكون هناك جسما تشريعيا ثالثا بجوار مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ويصبح وقتها ملتقي الحوار هو من يصادق على هذه الحكومة".
البيت الأبيض يؤكد أن الاتفاق النووي الإيراني سيكون أساسا لاتفاق جديد أقوى
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين باساكي، إن الولايات المتحدة سترد بالمثل إذا استأنفت إيران التزامها بالاتفاق النووي، الذي قد يكون بمثابة أساس لمزيد من المفاوضات.
وأوضحت أنه " إذا عادت إيران إلى الامتثال الكامل بخطة العمل المشتركة الشاملة، فإن واشنطن ستفعل الشيء نفسه ثم تستخدمه كمنصة لبناء اتفاقية أطول وأقوى تتناول أيضا مجالات أخرى مثيرة للقلق"، بحسب قولها.
وأجرى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ما وصفه بـ "المباحثات المهمة" مع نظرائه الأمريكي أنتوني بلينكن والألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب، بشأن إيران وكيفية التعامل مع التحديات النووية وفي مجال الأمن الإقليمي.
قال خبير الشؤون الإيرانية، محمد شمص إن تصريح الخارجية الأمريكية يعني أن هناك تفاهم أو رغبة في العودة للاتفاق النووي، لكن ما يحدث من تجاذب وإلقاء الكرة بملعب إيران هو نوع من الضغط في التفاوض المرتقب.
وأكد شمص أن أي ادارة إيرانية قادمة لن توافق على اتفاق جديد، مشيرا إلى أن مراهنة واشنطن على أن الرئيس القادم قد يغير في الموقف الايراني، يدل على عدم دراية أمريكية بالواقع الايراني.
"الجنائية الدولية" تقرر ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية وسط رفض أمريكي وإسرائيلي
أقرت المحكمة الجنائية الدولية، اختصاصها بالتحقيق بقضايا جرائم الحرب التي تم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تضم الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: "أن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه التي أدارتها إسرائيل".
من ناحيته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "المحكمة الجنائية، أثبتت مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية".
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اعتراضها على قرار المحكمة، مؤكدة "التزام الرئيس بايدن القوي بأمن إسرائيل، بما في ذلك مواجهة المساعي لاستهداف إسرائيل بشكل غير عادل".
في هذا السياق، قال وزير شؤون الأسري الفلسطيني السابق أشرف العجرمي، إن القرار يعني من الناحية القانونية أن قادة إسرائيل يخضعون للمحاكمة أمامها إذا تم رفع قضايا بارتكاب جرائم حرب ضدهم.
وقال إن هذا يشمل ليس فقط القتل والاعتقال بل أيضا الاستيطان وتهجير الأسر وتدمير ممتلكاتهم وكل ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بما في ذلك الاحتجاز ومصادرة الحريات خاصة ان اسرائيل تمارس هذا الانتهاكات بشكل منهجي"، على حد قوله.
وأكد المسؤول السابق أن "إسرائيل ليست في واقع أن تملي على المحكمة اعتراضها بعد هذا القرار، حيث أن الدول الموقعة على ميثاق روما هي التي ستطبق القرار، وسيحاكم المدانين من الإسرائيليين في هذه الدول ولن يمكن لإسرائيل أن تمنع هذا حتى لو أعلنت رفضها".
