تعتزم روسيا الاتحادية الدخول بقوة إلى السوق العراقية عبر مشاريع استثمارية كبيرة في كافة المجالات، في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى إعادة إعمار بناه التحتية واقتصاده، والتي سوف تكون من أبرز تحديات الحكومة القادمة. فعلى الرغم من عقد الكثير من مؤتمرات المانحين، إلا أن العراق يبدو أنه يعول على الاستثمارات الأجنبية من أجل الخروج من أزمة نقص الخدمات الكبيرة التي يعانيها مواطنوه.
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الدكتور علي القصير:
"أن مسألة الاستثمارات الرئيسية في العراق تأخذ أهمية كبيرة، حيث لروسيا باع طويل وخبرة كبيرة في مجال الاستثمارات داخل العراق، خصوصا في الصناعات الثقيلة، فهناك الكثير من الصناعات في العراق أنشأت من قبل روسيا، لذا لا يعتبر أمرا جديدا إذا أقدمت روسيا على مثل هكذا خطوة في اتجاه الاستثمار داخل العراق. فاستراتيجية العمل الأوروبي والأمريكي تقوم على أساس تقسيم المنطقة إلى مناطق نفوذ، لذلك أعتقد أن الاستثمارات الروسية الرئيسية في العراق ستكون مدعومة من قبل المملكة العربية السعودية، وخصوصا في المناطق الغربية من العراق في حقول الغاز وحقول النفط وكذلك في المناطق الشمالية في نينوى وصلاح الدين."
وتابع القصير، "أنا استغرب من وجود هيئة الاستثمار الوطني في العراق، والتي تعمل منذ 13 عاما ولم تستطع عقد مؤتمر المانحين داخل العراق للمستثمرين والمانحين والراغبين للعمل في العراق، ولا أتوقع الحصول على نتائج مثمرة من مؤتمر المانحين الذي سوف يعقد في عمان. ففي جميع مؤتمرات المانحين لم يتم تحقيق للبلد أي شيء، وينبغي على رئيس وزراء العراقي القادم البحث عن الكفاءات والخبرات الاقتصادية في إدارة عملية الاستثمار في البلاد."
وأكد القصير على "أن روسيا قد تكون على رأس الدول التي يمكن الاستفادة منها في مجالين أساسيين، وهما مجال الطاقة الكهربائية والنفط ومجال الصناعات الثقيلة، وهو أمر معروف في الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الاتحادية حالياً، حيث كانت لديهم.
استثمارات كبيرة في هذه المجالات في شرق أوروبا. العراق في حاجة ماسة جدا إلى إعادة هيبة الصناعة العراقية عبر الاستثمار من قبل الشركات الروسية. فحجم التبادل التجاري الآن بين روسيا والعراق يعتبر جدا متدني، حيث كانت روسيا على رأس الدول في تعاملها التجاري والصناعي مع العراق. واليوم الباب مفتوح للشركات الروسية التي العراق بحاجة لها، خصوصاً الصناعات العسكرية الخفيفة التي سيكون لها دور في عودة التصنيع العسكري، لكن ليس بالمستوى الذي كان سابقا. فالقوات المسلحة العراقية بحاجة إلى العتاد الخفيف والبنادق وأمور التدريب العسكري، إضافة إلى إعادة مصانع الإسمنت والبتروكيماويات والمصافي. وروسيا قادر على أن يكون لها دور كبير في الاستثمار، وهو أمرا أتوقعه من خلال تواجد نخبة من المستشارين الروس في العراق."
وأضاف القصير، "الولايات المتحدة ومنذ عام 2003 لم تقدم شيء للعراق، لا في المجال الاستثماري ولا في مجال تطوير أو تنمية الطاقات الشخصية و الإنتاجية، لذا فعلى روسيا الدخول فعلا في مجال الاستثمار داخل العراق، حيث مستقبل العراق الاقتصادي والصناعي مقبل على ثورة كبيرة، وعلى وزير رئيس الوزراء القادم السيد عادل عبد المهدي إعطاء موضوع العلاقة مع روسيا أهمية كبيرة، فما هو معروف عن الاتحاد السوفيتي سابقا وعن روسيا الاتحادية حاليا رغبتها الصادقة في العمل."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
