وينص القانون الجديد، الذي يمنح " المنظمات الأجنبية والدولية صفة "غير مرغوب بها في روسيا"، على فرض عقوبات جنائية على تلك المنظمات، إضافة إلى تجميد أرصدتها في الأراضي الروسية.
كما سيتم إغلاق جميع فروع تلك المنظمات، التي تم الإقرار بأنها غير مرغوب بها في روسيا.
وتتخذ النيابة العامة الروسية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، حسب القانون الجديد، قرارا بشأن اعتبار أنشطة المنظمات الأجنبية والدولية في روسيا "غير مرغوب بها". أما وزارة العدل الروسية، فتقوم بوضع قائمة بتلك المنظمات.
يُذكر أن الأزمة الأوكرانية أثارت توترا حقيقيا في العلاقات بين روسيا ودول الغرب، بعد انضمام القرم إلى روسيا، الذي اعتبره الغرب تدخلا في شؤون أوكرانيا الداخلية وخرقا للقانون الدولي، وفرضت مجموعة من الدول الغربية أول حزمة من العقوبات ضد شخصيات وشركات أوكرانية وروسية، تمثلت في تجميد أرصدتهم.
وأدت "حرب العقوبات"، حسب معظم المراقبين، إلى تقلص آفاق النمو الاقتصادي في روسيا وعدد من الدول الأوروبية، كما أصبحت العقوبات، إلى جانب تراجع أسعار النفط، أحد العوامل المهمة، التي أدت إلى تدهور قيمة الروبل الروسي أواخر عام 2014.
