جدد المتحدث باسم البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، أليكسي زايتسيف، موقف روسيا الرافض لاقتراح تشكيل محكمة دولية بشأن تحطم طائرة الركاب الماليزية في المجال الجوي الأوكراني يوم 17 يوليو/تموز من عام 2014.
وكانت هولندا قد اقترحت تشكيل محكمة دولية للنظر في حادث الطائرة الماليزية. وحظي هذا الاقتراح بتأييد عدد من الدول الغربية الأخرى. وفي 14 يوليو 2015، قدمت ماليزيا مشروع قرار بشأن تشكيل المحكمة الدولية الخاصة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأبدت روسيا المعارضة لاقتراحات من هذا النوع، في وقت تحوم فيه شكوك كبيرة حول مصداقية محاكم يتم تشكيلها على هذا النحو.
وفي ما يخص اقتراح تشكيل المحكمة للنظر في حادث الطائرة الماليزية، لا تجد روسيا سبباً لتشكيل هذه المحكمة قبل اكتمال التحقيق في هذا الحادث.
ورأت وزارة الخارجية الروسية في التسرع بتقديم مشروع قرار بهذا الشأن، مبرراً للاشتباه بأن "بعض الدول تحاول إيجاد الذريعة لاستخدام الحادث المفجع لممارسة الضغط على روسيا".
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، "يراود أوكرانيا ودول غربية أخرى الشكوك في أن الطائرة ربما تعرضت للسقوط بسبب إطلاق صاروخ أطلقه جنود روس أو عناصر انفصالية تحظى بدعم موسكو".
ولا تذكر وسائل الإعلام هذه أن الحادث وقع في المنطقة التي قامت قاذفات قنابل أوكرانية بقصفها تحت ذريعة محاربة "الانفصاليين الإرهابيين"، وأن السلطات الأوكرانية لم تمنع برغم ذلك الرحلات الجوية هناك.
ويُعتقد أن الطائرة المالزية المنكوبة دمرها صاروخ أوكراني أطلقته قوات أوكرانية من الأرض أو طائرة حربية أوكرانية.
