21 مايو 2015, 07:57 GMT
وقد بادر إلى إقرار هذا القانون زعماء الكتل البرلمانية الثلاث في مجلس الدوما وبالتحديد حزب "روسيا الموحدة" والحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب "روسيا العادلة" ورئيس المجلس سيرغي ناريشكين شخصيا، فيما عارضت الكتلة الرابعة التي تمثل الشيوعيين هذه المبادرة من حيث المبدأ.
وعلل أصحاب فكرة تقديم موعد انتخابات مجلس الدوما بجدوى إجرائها في يوم الأحد الثالث من سبتمبر/أيلول، أي في نفس يوم إجراء الانتخابات الأخرى على المستويين الإقليمي والمحلي في البلاد، وذلك لغرض توفير المال العام وأخذ الظروف المناخية في البلاد بعين الاعتبار.
وينص القانون أيضا على تخصيص تعويضات للنواب الذين لن تتم إعادة انتخابهم، شريطة ألا يزيد مجموعها عن 714 مليون روبل (حوالي 12.5 مليون دولار).
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المحكمة الدستورية وافقت، في وقت سابق، على تبني هذا القانون بشرط أن لا يتم تغيير موعد انتخابات مجلس الدوما سوى مرة واحدة ولا يترتب عليه توقف عمله.
وأكدت المحكمة في قرارها أن تقليص فترة صلاحيات مجلس الدوما لمرة واحدة وتغيير موعد الانتخابات البرلمانية إجراء لا يتعارض مع القانون الأساسي للبلاد.
