وينص هذا المرسوم على إدخال تعديلات على المرسوم الرئاسي رقم 583 الصادر، بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الأول، حول إجراءات ضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية مواطنيها من النشاطات الإجرامية والنشاطات الأخرى المنافية للقانون، وحول تطبيق الإجراءات الاقتصادية الخاصة بحق الجمهورية التركية".
وبموجب تلك الإجراءات فرضت روسيا حظرا على استيراد بعض المنتجات التركية، وعلقت مفعول نظام الزيارات بدون تأشيرات، وألغت رحلات الشارتر إلى تركيا.
وتفرض الإجراءات الجديدة تقييدات على نشاط الشركات التي يسيطر عليها المواطنون الأتراك أو المنظمات الخاضعة للقانون التركي لدى تنفيذها مشاريع أو أعمال معينة في أراضي روسيا الاتحادية وذلك وفق قائمة تحددها الحكومة الروسية.
