وأكدت الوكالة أنه في الوقت الحالي، فإن تصنيف روسيا يبقى كما السابق ضمن المؤشرات المالية الجيدة، لكنه مقيد بتقييم الاقتصاد الروسي والذي يحافظ على ارتباطه بالأرباح من صادرات قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى تقييده بعدد من العوامل المؤسسية والتنظيمية.
وكان الرئيس الأميركي وقّع، أمس 2 آب /أغسطس، قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، تم اعتماده قبل ذلك من قبل أعضاء الكونغرس الأميركي وبأغلبية ساحقة من الأصوات 419 مقابل 3.
تجدر الإشارة إلى أن المكتب الصحفي للبيب الأبيض نشر بعد ذلك بيانين، انتقد فيهما الرئيس الأميركي هذا القانون، ومن ثم شرح سبب التوقيع عليه في نهاية المطاف.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، أن التمثيل الدبلوماسي للولايات المتحدة في روسيا سيتم خفضه بمقدار 755 شخصاً، ليطابق عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية في أميركا، ويصبح 455 شخصاً في كل بعثة.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر عام 2016، مجموعة إجراءات ضد روسيا بسبب مزاعم حول التدخل في الانتخابات و"الضغط على الدبلوماسيين الأميركيين" العاملين في روسيا، حيث حظرت واشنطن للوصول إلى
اثنين من المجمعات السكنية أو ما يسمى "البيوت" الريفية الخاصة بالبعثة الدبلوماسية الدائمة لروسيا في نيويورك والسفارة الروسية في واشنطن، والتي تعتبر من الممتلكات الدبلوماسية الروسية، وبالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ 35 من الدبلوماسيين الروس، بأنهم أشخاص غير
مرغوب فيهم وطلب منهم مغادرة الأراضي الأميركية.
