https://sputnikarabic.ae/20180820/بوغدانوف-قرار-قوات-اممية-1034742376.html
نائب وزير الخارجية الروسية: قرار نشر قوات أممية في غزة يتطلب موافقة الطرفين
نائب وزير الخارجية الروسية: قرار نشر قوات أممية في غزة يتطلب موافقة الطرفين
سبوتنيك عربي
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الإثنين، أن قرار نشر قوات أممي في غزة يتطلب موافقة الطرفين قبل اتخاذه من قبل مجلس الأمن الدولي. 20.08.2018, سبوتنيك عربي
2018-08-20T08:04+0000
2018-08-20T08:04+0000
2022-01-28T09:18+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103224/17/1032241703_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_bf4d430feb29f4268f65e8813dc7163c.jpg
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2018
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103224/17/1032241703_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_4cac6ab359d2c0c9df34a209773f8579.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الأخبار, إسرائيل, قطاع غزة
روسيا, الأخبار, إسرائيل, قطاع غزة
نائب وزير الخارجية الروسية: قرار نشر قوات أممية في غزة يتطلب موافقة الطرفين
08:04 GMT 20.08.2018 (تم التحديث: 09:18 GMT 28.01.2022) أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الإثنين، أن قرار نشر قوات أممي في غزة يتطلب موافقة الطرفين قبل اتخاذه من قبل مجلس الأمن الدولي.
موسكو — سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين: "هذا يعتمد على موافقة طرفي النزاع، أعني الفلسطينيين والإسرائيليين. بالطبع إذا أعربوا عن رغبة كهذه من الطرفين، فسيتخذ القرار من مجلس الأمن الدولي".
يذكر أن الخارجية الفلسطينية أكدت تسلمها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول حماية المدنيين الفلسطينيين، والذي يتضمن مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة المدنيين الفلسطينيين.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان: "من المهم تحمل المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولياتهم في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس باعتبارها وحدة جغرافية واحدة من خلال العمل على ترسيخ الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده".
وأشارت الخارجية الفلسطينية بصفتها ممثلة لدولة فلسطين أنها ستقوم بالتواصل مع الأمين العام لمتابعة حيثيات ما ورد في تقريره لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
وأضاف البيان أنه "من المهم التركيز على تحميل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولياتها بناء على قواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، وان تحترم هذه القواعد تحت طائلة المساءلة وضرورة إطلاق عملية سياسية جادة ذات مغزى من خلال إيجاد آلية أممية متعددة الأطراف، قائمة على مبادرة السلام الفلسطينية التي قدمها الرئيس محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي في فبراير/ شباط الماضي والمتسقة مع قواعد القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام المتعارف عليها".