ووفقا للمشروع، في حال رفض المروجين إزالة المحتوى المحظور من الشبكات الاجتماعية مثل تويتر، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب، سيواجه المواطنون الروس غرامة تتراوح من 650 دولار إلى 1300 دولار، أما المسؤولين في الحكومة الروسية فسيتم تغريهم بقيمة من 2610 دولار إلى 5200 دولار تقريبا، وتغريم الكيانات القانونية بمبلغ يتراوح من 10450 دولار إلى 52300 دولار.
وبحسب القانون، إذا تم ارتكاب مثل هذه الجريمة مرارًا وتكرارًا، فستزيد الغرامة على المواطنين وتتراوح من 1300 دولار إلى 2610 دولار، والمسؤولين من 6500 دولار إلى 10450 دولار، والكيانات القانونية من 1/20 إلى 1/10 من إجمالي العائدات من السلع والخدمات، للسنة التقويمية السابقة للسنة التي تم فيها الكشف عن المخالفة الإدارية، أو لجزء من السنة التقويمية السابقة لتاريخ المخالفة التي تم الكشف عنها.
بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بعدم حذف منشورات تدعو للتطرف، والمواد الإباحية للأطفال، وكذلك طرق وأساليب تطوير وتصنيع واستخدام المخدرات، ستقدر الغرامات على المواطنين من 1300 دولار إلى 2610 دولار، والمسؤولين الروس من 5200 دولار إلى 10450 دولار، والكيانات القانونية من 39200 دولار إلى 104000 دولار.
