أهالي قرية المعصرة، التابعة لمحافظة الدقهلية شمال العاصمة المصرية القاهرة، أكدوا أن حفل زواج فعلي أقيم للطفلين، يوم الجمعة 22 يوليو/تموز، حيث استقبلت أسرتا العريس فارس السعيد عبدالعزيز، الطالب بالصف الأول الإعدادي، وأسرة عروسه نانسي، الطالبة بالصف الخامس الابتدائي، المدعوين للحفل في سرادق كبير، في إحدى ساحات القرية.
زواج طفلي الدقهلية، ليس الأول من نوعه، فمصر والعالم العربي يشهدون حفلات زواج مماثلة كل يوم، ولكن يتم إخفاؤها، لكي يتجنب الأهل الوقوع في فخ قانوني، وهو زواج القاصرات والأطفال، وهي في دول كثيرة جريمة يعاقب عليها القانون، بل أحيانا — إذا كان الزوج فوق 18 سنة- قد توجه إليه تهمة الاغتصاب، بدلا من الزواج من قاصر.
وكرد فعل سريع داخل البرلمان المصري، تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية، ووكيل لجنة القيم، ببيان عاجل، إلى رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى ووزير الداخلية، ووزير الأوقاف، قالت فيه إن زواج القاصرات بدون أوراق رسمية، سبب ضياع حقوق الفتيات، فلا حقوق قانونية للزوجة فى حالة الطلاق.
وأكدت أنه فى حال إنجاب طفل لا تستخرج شهادة ميلاد له حتى تبلغ أمه السن القانونى، ما يحرمه من التعليم والخدمات الصحية، كما أنه ليس فقط جريمة بحق القانون، فهو جريمة بحق الإنسانية قضت على مستقبل كثيرات، وهناك أخريات سيكن من ضحايا لو لم نطبق العقوبات على كل من يشارك بهذه الجريمة.
كما تقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ للنائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح التحقيقات فى الواقعة، وذلك انطلاقاً من أنه لا يجوز إتمام عقود الزواج لأقل من 18 عاما، بموجب قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، وقانون الأحوال المدنية (المادة 31 مكرر).
خلال العام الماضي، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لحفل خطبة بين طفلين أيضا، من محافظة الدقهلية، بين الطفل شمس، 13 عاما، الطالب فى المرحلة الإعدادية، وإيمان "10 سنوات" التلميذة بالمرحلة الابتدائية، وأثيرت وقتها أيضا حكايات عن زواج الأطفال، أكدت أن أعداداً كبيرة من الأطفال تنتهك طفولتهم، باعتقاد الأهل أنهم يحصنوهم ضد الموبقات.
وعن مدى صحة هذا الزواج، يقول مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية في مصر، إن "الزواج المبكر يعني حرمانا من التعليم، كما أنه يخالف قانون الطفل، الذي ينص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين سن 18 عاما كاملة، فالفتاة التي تتزوج قبل الـ18 سنة طفلة، لم تعط فرصة كافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية".
في محافظة الغربية، العام الماضي أيضا، خطب الشاب — القاصر- وجيه، 17 عاما، ابنة عمه نهى، 11 عاما، وكنوع من تبرير الخطبة قال العريس، لقد خطبتها لكي "أحجزها"، ولكني ما زلت في أول الطريق، سأؤدي الخدمة العسكرية ثم أؤسس منزل الزوجية وأتزوجها، بعد 4 سنوات، أي عندما تبلغ 15 عاما، وعند سؤال العروس عن اللعبة التي تفضلها قالت "بلعب استغماية!".
انتشار ظاهرة زواج الأطفال، حسب رئيس وحدة البحث الميداني في جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان، محمود عبد الفتاح، يرجع إلى التباين الشديد في الآراء، بين فقهاء الدين وفقهاء القانون، حتى وإن بدت توجهاتهم واحدة نحو التجريم، فالمشرع وضع حداً أدنى لسن الزواج، وهو 18 عاما، ولكن هذا القانون عادة ما يصطدم لدى عامة الناس بالدين، سواء الإسلامي أو المسيحي.
ويوضح عبد الفتاح الأمر قائلا "الدينان الإسلامي والمسيحي لم يحددا سناً معيناً كحد أدنى أو أقصى للزواج، وعندما يبدي الناس الرغبة في تزويج طفلين، أو حتى زواج رجل بالغ من طفلة أو العكس، يحدث الجدل، ولأن الميل إلى رأي الدين يحقق المصلحة، فإن الناس يجنحون إلى رأي الدين، ويميلون إلى التمسك به".
ويضيف الباحث المتخصص في الشأن الاجتماعي الميداني، أن "تغليب الجانب الديني على الجانب القانوني، يتبعه تجاهل للقانون على طول الخط، فلا يستطيع الأهل — العريس أو العروس- توقيع عقد زواج شرعي صحيح بين الاثنين، ويكون الزواج عرفياً، بضمانات عرفية أيضا، إلى أن يبلغ العروسان سن الزواج القانوني، وعندما يتم الزواج الشرعي".
وتابع "هنا نواجه أزمة كبيرة، فالعقد لا يوثق رسمياً إلا عند بلوغ العروسين السن القانونية للزواج، فماذا إذا أنجبت الفتاة طفلا أو أكثر خلال فترة زواجها قبل بلوغها السن، كيف سيتم تسجيله؟ فهي أمام القانون غير متزوجة، وأيضا زوجها ليس متزوجاً، وبالتالي يمكن بنوع من التدقيق إما الزج بالأهل في السجن بدعوى التزوير، أو التسبب في مشكلة للأبناء، الذين سيعتبرهم القانون جاؤوا من علاقات خارج إطار الزواج".
وحسب بعض المراكز القانونية والحقوقية، فإن ظاهرة زواج الأطفال، وخاصة الفتيات، كانت قد تراجعت في مصر خلال فترات السبعينيات والثمانينيات، ولكنها كانت موجودة، إلا أن عودتها للظهور بقوة، كان في فترة التسعينيات، عندما بدأت رحلة زواج القاصرات المصريات من أثرياء دول الخليج العربية، حيث كان كبار السن في الخليج يدفعون مبالغ كبيرة مقابل الزواج من طفلة مصرية، للاستمتاع بها بعض الوقت ثم تركها.
ويؤكد عبد الفتاح، أن هذه الظاهرة — التي يتم رصدها حتى الآن ولكن بأرقام ضئيلة جدا- كانت خير مثال على الصدام بين الشرع والقانون، فيما يتعلق بزواج الأطفال، فالثري الخليجي كان يأتي إلى مصر ويتزوج الفتاة عرفيا في مكتب محام، بعدما يدفع مبلغا كبيراً لأهلها مقابل هذا الزواج، ثم يصطحبها إلى بلده لتعيش معه بعض الوقت، قبل أن ترجع لمصر تحمل طفلاً أو أكثر، بلا أي حقوق، فالأب قبض الثمن مقدماً.
