إدارة أوباما تستأنف برنامج المراقبة المحلي على "جناح السرعة"

وقّع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس الثلاثا، مشروع قانون أقره الكونغرس، في وقت سابق، وأطلق عليه "قانون الحريات".

ويغير "قانون الحريات" الجديد السياسة الأمنية التي سادت إثر هجمات 11 من سبتمبر 2001، في الولايات المتحدة.  ويعتبر أوباما، أن هذا التشريع الإصلاحي حل وسط بين الحفاظ على الخصوصية وعلى برنامج حماية الأمن القومي للبلاد من أي خطر محدق.

ويفرض القانون الجديد قيودا على عمل أجهزة الاستخبارات، إذ ينص على نقل مهمة تخزين المعطيات إلى شركات الاتصالات الخاصة لتبديد مخاوف الأمريكيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم، ويلزم وكالات الاستخبارات استصدار مذكرة قضائية للاطلاع على مضمون تلك الاتصالات من الشركات المذكورة.

كما ينص القانون من جهة أخرى، على منح وكالة الأمن القومي مجددا سلطة "مطاردة" الأشخاص الذين يشتبه بأنهم يخططون لممارسة أعمال "إرهابية" في شكل منفرد وإخضاعهم للتنصت.

ويفتح هذا التوقيع نافذة جديدة لوكالة الأمن القومي الأمريكية لمواصلة عملها الاستخباراتي، في الوقت الذي فشل فيه أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأحد 31 مايو/ أيار، في التوصل إلى اتفاق لتمديد العمل ببرنامج جمع البيانات الهاتفية الذي كانت الوكالة تقوم به حتى الآن. وفي بيان صدر عن البيت الأبيض قبيل التوقيع على القانون، قال الرئيس الأمريكي إن الإدارة الأمريكية ستستأنف برنامج المراقبة المحلي على "جناح السرعة".