الجدير بالذّكر أن عملة اليورو هبطت بشكل ملحوظ مع إعلان النتائج لتصل إلى 1,0979 دولار أمريكي.
وفور إعلان نتيجة الاستفتاء، صدر بيان عن قصر الإليزيه، أشار إلى أن "الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تهاتفا، وسيجتمعان الاثنين لبحث تبعات الاستفتاء"، ومن المقرر أن تُعقد قمة لبلدان اليورو في بروكسل يوم غد الثلاثاء، وذلك استجابة لطلب كل من هولاند وميركل.
كما من المتوقع أن يلتقي وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، غداً الثلاثاء، قبل أن يعقد زعماء منطقة اليورو اجتماعاً في السادسة بالتوقيت المحلي من مساء ذات اليوم.
ردّة فعل برلين كانت الأقوى، حيث صرح الناطق الرسمي بِاسم ميركل، ستيفين زايبرت، بأن المفاوضات لن تكون ممكنة من بعد التصويت اليوناني السلبي، كما كان نائب المستشارة الألمانية صرح من قبل بأن "كل الجسور قُطعت بين أثينا والاتحاد الأوروبي".
وفي فرنسا، اختلفت الشخصيات السياسية بنظرتها لـ "لا" اليونانية، وقال زعيم الحزب الاشتراكي جان كريستوف كامبيديليس المتحدر من أصول يونانية، إن "اليونانيين لم يصوتوا ضد أوروبا بل ضد سياسات التقشّف"، ودعا الأطراف كافة إلى أن تتضامن وتتحاور لإيجاد حل للأزمة.
وكان أقوى تصريح على نتيجة الاستفتاء، جاء على لسان القيادي في حزب الجمهوريين ورئيس الوزراء الفرنسي الأسبق آلان جوبي الذي دعا إلى "التحضير لخروج اليونان من عملة اليورو الموحدة، فيما عارضه وزير الاقتصاد إمانويل ماكرون بشدّة، مؤكداً على "ضرورة استئناف المفاوضات (مع اليونان)".
ومن جانبه، عبّر زير المالية ميشال سابان عن احترامه للديمقراطية اليونانية ولقرار الشعب، لكنه انتقد بلهجة حادة تصريحات وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاليس الذي استقال هذا الصباح والذي قد اتهم الدائنين بـ "الإرهاب المالي".
وفي خضم التعليقات الأوروبية على نتيجة الاستفتاء، أتى الموقف الروسي سريعاً ليكون أول موقف رسمي لدولة واقعة خارج الاتحاد الأوروبي، حيث اعتبرت موسكو أن اليونان خطت خطوة نحو الخروج من اليورو، وقد كان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس قد اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل إعلان النتائج.
وكان نحو 61 بالمئة ممن يحق لهم التصويت من اليونانيين، صوتوا بـ "لا" لمتطلبات الدائنين الأوروبيين، في حين وافق عليها نحو 39 بالمئة، في الاستفتاء الذي تم، أمس الأحد، والذي جرى على خلفية خطر إفلاس البلاد واحتمال انسحابها من منطقة اليورو، بعد أسبوع واحد من إعلان " إغلاق المصارف" الوطنية ووقف دعمها من قبل المصرف الأوروبي المركزي.
