وكان رئيس حزب "العدالة والتنمية" قد أعلن أنه سيلتقي قيادات الأحزاب الثلاثة الأخرى الفائزة في الانتخابات البرلمانية، ومن المقرر أن يلتقي قيادات حزب "الحركة القومية"، الثلاثاء، بينما لقاء "حزب الشعوب الديموقراطي" الكردي، فقد تحدد الأربعاء المقبل.
في غضون ذلك، تشير مصادر من الحزب التركي الحاكم، أن داود أوغلو سيبدأ الجولة الأولى من المفاوضات، دون طرح أي شروط أو أحكام مسبقة، معتبرا أن الشروط المسبقة، التي وضعها حزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية، على أنها "خطوط حمراء"، لا تلقى ترحيبا لدى رئيس الوزراء المكلف.
وأضافت أن أوغلو سيعمل على إيجاد سبل للاتفاق من الباب الاقتصادي، في ظل مصلحة البلاد، من ناحية سياسة النمو الاقتصادي، والعجز الجاري، وعجز الميزانية، والأهداف الخاصة بميزان التجارة الخارجية، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، بحسب وكالة الأناضول.
وبحسب القانون التركي، فإنه في حال فشل رئيس الحزب الأول في الانتخابات البرلمانية ـ داوود أوغلو ـ في تشكيل الحكومة الائتلافية، تذهب المحاولة تدريجياً إلى الحزب الثاني في الانتخابات، وهذا يعني أن حزب الشعب الجمهوري يمكنه تشكيل الحكومة، كما يجوز لرئيس الجمهورية التدخل والإعلان عن انتخابات جديدة خلال 45 يوما من بدء مفاوضات تشكيل الحكومة، استنادا إلى أن الأحزاب ترفض التعاون في تشكيل حكومة ائتلافية.
وأسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية عن حصول حزب "العدالة والتنمية" على 258 مقعداً من أصل 550 مقعدا للبرلمان، وجاء حزب الشعب الجمهوري في المركز الثاني بعدد 132 مقعداً، ثم حزبا الحركة القومية والشعوب الديمقراطي كان لكل منهما 80 مقعداً.
