صرح المتحدث باسم النيابة العامة الهولندية، فيم دي برون، لوسائل إعلام روسية، بأن السلطات الأمنية الهولندية لم تحدد المسؤولين عن تدمير الطائرة الماليزية التي تحطمت في المجال الجوي الأوكراني يوم 17 يوليو/تموز من عام 2014 وكانت تحمل مسافرين هولنديين كثيرين، وأشار إلى أن التحقيق ما يزال يتناول احتمالين، إسقاط الطائرة بصاروخ أرض/جو أو بصاروخ جو/جو.
وقرر مجلس الأمن الدولي في نفس اليوم تأجيل التصويت على مشروع قرار يدعو إلى تشكيل المحكمة الدولية بشأن حادث الطائرة الماليزية.
وكانت هولندا قد اقترحت تشكيل محكمة دولية للنظر في حادث الطائرة الماليزية. وحظي هذا الاقتراح بتأييد عدد من الدول الغربية الأخرى. وفي 14 يوليو 2015، قدمت ماليزيا مشروع قرار بشأن تشكيل المحكمة الدولية الخاصة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ولم يكن مصادفة — غالب الظن — أن يقرر مجلس الأمن تأجيل التصويت على اقتراح تشكيل المحكمة الدولية في نفس اليوم الذي أعلن فيه المتحدث باسم النيابة العامة الهولندية أن التحقيق لم يصل إلى معرفة المسؤولين عن تدمير تلك الطائرة. وذلك لأن مؤيدي نظام الحكم الجديد في أوكرانيا الذي شن العملية العسكرية على معارضيه في منطقة دونباس، انتظروا أن تعلن النيابة العامة الهولندية ما يتيح لهم فرصة اتهام "انفصاليين يحظون بدعم موسكو" بتدمير الطائرة الماليزية فوق مكان القتال بين القوات الأوكرانية والمقاومة الشعبية في منطقة دونباس.
وليس هذا فقط، بل لا تستبعد السلطات الأمنية الهولندية احتمال تدمير الطائرة الماليزية بصاروخ أطلقته طائرة حربية، إذ قال المتحدث إن التحقيق ما يزال يتناول هذا الاحتمال، مع العلم أنه لم يحلق في سماء المنطقة وقتما وقع الحادث سوى طائرات حربية أوكرانية.
