جاء ذلك في البيان الصادر عقب لقاء وزراء الخارجية في اجتماع ثلاثي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، أن اللقاء تناول علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي، وأهمية دفع وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، وكذلك ضرورة التشاور مع مصر بشأن القضايا الإقليمية، بالنظر إلى دور مصر الحيوي في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط والمنطقة بأسرها، حيث تبادل الوزراء الثلاثة وجهات النظر بشأن القضايا الرئيسية في المنطقة وعلى رأسها الوضع في كل من سوريا، وليبيا، واليمن، والعراق، وكذلك القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني.
وأوضح المستشار أحمد أبو زيد أن بيانا مشتركا قد صدر عقب الاجتماع، أكد فيه وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص على التزامهم بآلية التشاور الثلاثي، وكذلك التعاون والتنسيق فيما بينهم لتحقيق السلام والرخاء والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
كما أكدوا أهمية أن يدرك الاتحاد الأوروبي حقيقة الأوضاع في مصر، مشيرين إلى استعداد مصر لدفع التعاون مع الاتحاد بشكل أكبر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وضرورة أن يقدم الاتحاد كافة أشكال الدعم السياسي والاقتصادي لمصر في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، وكذلك دفع التعاون بينهما في مجالات التجارة، وإدارة الأزمات، والتشاور حول القضايا الإقليمية.
فيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد البيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي على دعم الدول الثلاث لجهود مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لإحياء العملية السياسية، وكذلك دعم الجهود المصرية لتحقيق التوافق بين قوى المعارضة السورية، من أجل التوصل إلي حل سياسي وفقا لإعلان جنيف.
وفي الشأن الليبي، أشار البيان إلى دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون وكذلك للحكومة الليبية المنتخبة، والبرلمان المرتبط بها، حتى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية. كما أعربوا عن القلق فيما يتعلق بالوضع الأمني في ليبيا، وضرورة أن تسير عملية المصالحة والحوار السياسي بالتزامن مع استراتيجية محاربة الإرهاب.
وفيما يتعلق باليمن، أعرب البيان عن دعم الدول الثلاث للحكومة الشرعية، وكذلك دعم وحدة اليمن وسلامة أراضيه، كما أكدوا أن الجهود التي تقودها الأمم المتحدة مع مجلس التعاون الخليجي هي السبيل الوحيد لحل الأزمة.
وجدد البيان دعم الدول الثلاث للحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب، وجهودها الراغبة في تحقيق السلام والاستقرار للشعب العراقي. كما رحب البيان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا، يوم 15 يوليو 2015، بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث أعربت الدول الثلاث عن تطلعها لأن يكون هذا الاتفاق خطوة في طريق إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أشار البيان إلى دعم الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية شاملة للقضية على أساس حل الدولتين، فضلا عن ترحيبهم بسعي الرباعية الدولية للعمل مع الدول العربية الرئيسية في هذا الإطار. كما طالبوا بوقف التصعيد في المسجد الأقصى، وأن يلتزم المجتمع الدولي بمسئولياته في حماية الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اتفقت الدول الثلاث أيضا في بيانها المشترك على أهمية تدعيم التعاون في مجال اكتشاف احتياطات الغاز والنفط في شرق المتوسط، استنادا إلى مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبحيث تصبح هذه الاكتشافات مجالا للتعاون الإقليمي وتحقيق الرخاء لشعوب المنطقة. كما أكدوا دعمهم للمفاوضات الجارية لحل المشكلة القبرصية بهدف توحيد الجزيرة، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أعرب البيان عن قلق الدول الثلاث من ظاهرة نهب وتدمير الممتلكات الثقافية بالمنطقة، وضرورة التكاتف فيما بينهم لمكافحة هذه الظاهرة. واختتم البيان بالتأكيد على أهمية السعي قدما لتطوير التعاون الثلاثي بالنظر إلى طبيعته الاستراتيجية، وما يمثله من فائدة لشعوب الدول الثلاث وللمنطقة بأسرها.
