القرار الروسي بشأن سوريا مبني على سياسة عاقلة

قال مساعد وزير الخارجية وسفير مصر السابق في موسكو، السفير رؤوف سعد ، إن القرار الروسي بالتدخل العسكري في سوريا حمل عدداً مهماً من الملاحظات.

القاهرة، سبوتنيك. وأوضح سعد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن القرار يعكس ثوابت أربعة مهمة، أولها التخوف الروسي من احتمالية انهيار النظام السوري وسقوط سوريا في يد الجماعات الإرهابية، وهذا تخوف مستحق ليس فقط على احتمالية توجيه ضربات إرهابية لروسيا، إنما على زيادة دعوات الانفصال عنها.
وأضاف سعد "ثاني هذه الثوابت هي أن روسيا ترى أن تقوية ساعد النظام السوري هو المسلك المنطقي لمحاربة الإرهاب، باعتباره أن الطرف الذي يملك جيش نظامي وأن عليه مسؤولية مواجهة هذه التيارات، خاصة وأن فشل مهمة التحالف الدولي في محاربة داعش بات أمر ملحوظ، في ظل أن الجماعات الإرهابية باتت تسيطر على المزيد من الأراضي وحقول البترول".
واستطرد "ثالثا، روسيا بهذا القرار تؤكد أنها قوى فاعلة في المنطقة والعالم، ولها كلمة فاصلة، وأخيراً، فإن التواجد الروسي في قلب المعادلة السورية يخدم باقي صراعاتها مع الغرب في ملفات أخرى".
وختم سعد "هذا القرار خارج عن سياسة عاقلة ومتوازنة، تؤكد على أن روسيا لن تكون إلا رقم فاعل وطرف قادر، وهذه رسالة ليس فقط للمجتمع الدولي، إنما أيضاً للأطراف الإقليمية".
والجدير بالذكر أن القانون الدولي، يسمح باستخدام القوة فوق أراضي دولةٍ أجنبية، بقرارٍ صادرٍ من قبل مجلس الأمن الدولي، أو في حالة الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلبٍ من سلطات تلك الدولة نفسها، وبناءً على ذلك، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقوات المسلحة الروسية [القوات الجوية الفضائية الروسية]، للبدء بعملياتها العسكرية خارج البلاد [في سوريا]، [بناءً على طلبٍ من الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يقود المعركة ضدَّ إرهابيي تنظيم "الدولة الإسلامية"]، بعد أن وافق مجلس الاتحاد الروسي على هذا الطلب، وأكَّد مديرُ الديوان الرئاسي الروسي، سيرغي إيفانوف، أن القرار المذكور يتعلق بسوريا فقط، والحديث يدور فقط عن عملياتٍ للقوات الجوية الفضائية الروسية هناك.
ويشار إلى أن القوات الجوية الروسية تحركت، بعد طلبِ السلطات السورية من الحكومة الروسية بالتدخل لدعم القوات السورية على الأرض ضدَّ توسع وتمدد تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف، خلافاً لما قام به التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، بقصف مواقع في سوريا، منذ شهر أيلول/سبتمبر 2014، بدون تفويضٍ من قبل هيئة الأمم المتحدة، وبدون أي تنسيقٍ مع السلطات الحكومية السورية الشرعية.