ولفت التقرير إلى انتهاكات خطيرة من جانب الأتراك لحقوق اللاجئين، منتقداً موقف الاتحاد الأوروبي تجاه ما يجري، وأن هذا الموقف يجعل الدول الأعضاء متواطئة مع تركيا في سياستها تجاه اللاجئين.
وأضاف التقرير أن الوثائق تشير إلى أنه ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، وبالتوازي مع مباحثات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، اعتقلت السلطات التركية المئات من طالبي اللجوء وتم نقلهم لأكثر من 1000 كيلو وعزلهم لعدة أيام تعرضوا خلالها للضرب وتم إجبارهم على العودة إلى بلادهم.
وكان الاتحاد الأوروبي وتركيا قد اتفقا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على خطة العمل التي يقدم بمقتضاها الأوروبيون 3 مليار يورو لتحسين الوضع الإنساني للاجئين وطالبي اللجوء، في حين تلتزم تركيا بتعزيز التدابير الرامية إلى تقييد تدفق المهاجرين واللاجئين تجاه الاتحاد الأوروبي.
وأوضح التقرير أن الاتحاد الأوروبي حريص على التعاون مع تركيا للحد من الهجرة غير الشرعية، فكيف يسمح بأن تستخدم أمواله في المعدات والبنية التحتية في المنشآت التي يتم من خلالها ممارسة الضغط على اللاجئين وطالبي اللجوء بشكل غير قانوني للعودة إلى دول مثل سوريا والعراق.
وعبّر رئيس قسم أوروبا في المنظمة، جون دالهاوزن، عن أسفه من استخدام الأموال والمساعدات الأوروبية في تمويل الاحتجاز غير القانوني ضد اللاجئين السوريين والعراقيين في تركيا.
وفي سياق متصل، تُعقد في بروكسل، الخميس المقبل، قمة مصغرة بين ثمان دول أوروبية، هي هولندا، بلجيكا، ألمانيا، السويد، فنلندا، اليونان ولوكسمبورغ، مع رئيس الحكومة التركية أحمد داوود أوغلو، لإجراء مزيد من المشاورات حول خطة العمل المتعلقة باللاجئين، في ظل انتقادات حادة للموقف التركي الذي يسعى للضغط على الأوروبيين في مفاوضات الانضمام للاتحاد، من خلال ملف اللاجئين السوريين والعراقيين.
