وبحسب الموقع الإلكتروني لقناة DW باللغة العربية، "سيطلع مولخو المسئولين المصريين على آخر المستجدات بشأن الجهود المبذولة لإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى مجراها".
وكانت شركة المرافق الإسرائيلية الحكومية تقدمت إلى محكمة تحكيم دولية بشأن الحصول على تعويضات تقدر بنحو 1.76 مليار دولار، لتوقف مصر عن تصدير الغاز إلى إسرائيل في العام 2012، بسبب تفجير خط الأنابيب، لأكثر من مرة، من قبل مسلحين مجهولين.
وبحسب المواقع الإلكترونية العربية، فإن اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، التي وقعها الطرفان في 2005، تقضي بتصدير مصر لإسرائيل 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، سنوياً، ولمدة 20 عاماً، باسعار تفضيلية.