وقالت روسيف في كلمتها لخبراء قانونيين "لن أستقيل تحت أي ظرف، لم أرتكب جريمة تبرر اختزال مدتي".
وطالبت رئيسة البرازيل المحكمة العليا بالحفاظ على نزاهتها في الأزمة السياسية التي تهدد بالإطاحة بحكومتها.
وكانت أحزاب المعارضة قد بدأت إجراءات عزل روسيف على خلفية اتهامها بالتلاعب في حسابات حكومية لزيادة الإنفاق على حملتها الانتخابية في 2014، وإذا لم يتمكن أنصارها من عرقلة تلك الإجراءات في مجلس النواب، قد يتم تعليق مهامها الرئاسية في مايو/أيار المقبل.
