من جانبه، فسر الباحث في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور كرم سعيد، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، صدور مثل هذا البيان، بأنه "نتيجة لتكهنات باحتمال حدوث انقلاب، ولكن الحقيقة أن الرئيس التركي طيب أردوغان، لديه ترتيبات مع المؤسسة العسكرية، التي استطاع أن يقلم أظفارها منذ العام 2002".
وأضاف سعيد، أن العلاقة بين الجيش التركي ومؤسسة الرئاسة منذ قدوم أردوغان للحكم ليست على ما يرام، بسبب عدة خلافات حول عدة قضايا داخلية وخارجية. على المستوى الداخلي يرفض الجيش التركي أي تسوية سياسية مع الأكراد — وهو ما اعتمده أردوغان في عام 2012، بينما رأى الجيش أن الحل العسكري هو المناسب لإنهاك الأكراد عسكريا واقتصاديا، قبل الجلوس لمائدة المفاوضات.
ولفت إلى أن أردوغان كان قد سمح من قبل ببعض الامتيازات للأكراد، مثل تدريس اللغة الخاصة بهم، والسماح بارتداء الزي الخاص بهم، وهو ما يتنافى مع رغبة المؤسسة العسكرية في أن يكون الأكراد جزء من الهوية التركية وليسوا كيانا منفصلا.
وأوضح أنه على المستوى الخارجي، هناك خلاف كبير بين المؤسسة العسكرية التركية والرئيس رجب طيب أردوغان بشأن التورط في الحرب في سوريا، فالجيش يرى أن الرئيس أقحم نفسه بشراسة في الأزمة السورية، ولم ينل منها ما يريد، وفشل في إقامة منطقة عازلة أو إقامة منطقة غطاء جوي، كما فشل في إسقاط الأسد رغم دعمه واستضافته لقادة الجيش السوري الحر.
وأكد أن الجيش التركي يرى ضرورة أن يكون الموقف التركي حيادياً تجاه سوريا، وأن تكون هناك قراءة دقيقة للمشهد، خاصة بعد دخول أطراف أخرى في الحرب الدائرة في سوريا، وفي مقدمتها روسيا، بجانب تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها لقوات المعارضة.
وأشار إلى أن هناك أزمة أخرى تتعلق بالدستور، وهي أن الجيش لا يريد تحويل تركيا إلى نظام رئاسي، لأنها ستمكن أردوغان من إدارة المشهد بمفرده، والإمساك بكافة مفاتيح الحكم في تركيا، خاصة أن أردوغان استطاع منذ 2002 تقليم أظافر المؤسسة العسكرية، وانتزاع كل ما كانت تتمتع به من صلاحيات.
