وبحسب القانون فإن "سياسة السلطات الأمريكية لا تفترض تسليم فدية أو الإفراج عن سجناء مقابل مواطنين أمريكيين محتجزين في الخارج".
يذكر أن مشروع القانون هذا طرح للبحث في الكونغرس الأمريكي بعد نشر معلومات بشأن دفع واشنطن للسلطات الإيرانية 1.7 مليار دولار نقدا، وذلك مقابل إطلاق سراح بعض المواطنين الأمريكيين المحتجزين لدى الجمهورية الإسلامية.
من جهتها نفت السلطات الأمريكية دفع أية فدية لإيران، غير أنها أعترفت بأن هذا المبلغ النقدي ساهم في عودة المواطنين الأمريكيين إلى وطنهم.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت في وقت سابق بأن طائرة نقل أمريكية أوصلت إلى إيران في يناير/كانون الثاني الماضي، وبشكل سري، مبلغا نقديا في العملة الأجنبية (اليورو والفرانك السويسري) يعادل 400 مليون دولار أمريكي.
وبحسب الصحيفة فإن المصارف السويسرية هي التي أعطت النقود للولايات المتحدة لأن إجراء محاسبات مالية في الدولار الأمريكي بين واشنطن وطهران يعد أمرا ممنوعا.
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن السلطات الإيرانية قبلت هذه الخطوة بمثابة فدية من واشنطن مقابل إطلاق سراح مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين لدى السلطات الإيرانية.
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 16 يناير/كانون الثاني الماضي عن التوصل إلى أتفاق مع إيران بشأن تبادل السجناء، حيث أفرجت طهران عن 4 مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين لديها، فيما أطلقت واشنطن سراح 7 إيرانيين كانوا معتقلين لديها.
إلا أن السلطات الأمريكية نفت أي علاقة بين هذا المبلغ من النقود والإفراج عن المعتقلين الأمريكيين، حيث أوضحت أن هذا المبلغ المالي يعد جزء من 1.7 مليار دولار تعهدت واشنطن بدفعه لطهران من أجل تسوية الجدل المتعلق بصفقة توريد أسلحة أمريكية إلى إيران، تم التوصل إليها قبيل عام 1979، أي في آخر أيام حكم الشاه، ولكن لم يف الجانب الأمريكي بها رغم استلامه لقيمتها.
غير أن الثورة الإسلامية التي شهدتها إيران عام 1979 أسفرت عن إلغاء الصفقة المذكورة (التي استلم الجانب الأمريكي مسبقا ثمنها)، وعن ظهور جدال بشأنها استمر عدة عقود.
