وقد أسفر الهجوم الذي شنته قوات التحالف العربي بقيادة السعودية على مجلس العزاء في اليمن عن أكثر من 200 قتيل و600 جريح، وكان واحداً من أكثر الهجمات دموية في هذه الحرب القائمة.
"دعم غير محدود" للرياض
قال المتحدث باسم حملة مكافحة التجارة بالأسلحة والتي مقرها بريطانيا، أندرو سميث، إنه على الرغم من كل التأكيدات الأمريكية والبريطانية على هذه الجريمة في اليمن من قبل قوات التحالف، إلا أن للمملكة المتحدة أولوياتها الواضحة عندما يتعلق الأمر بمعاقبة الرياض
"ما رأيناه حتى الآن من حكومة المملكة هو الاستمرار بتصدير الأسلحة وتقديم الدعم غير المحدود لحكومة المملكة السعودية التي تعد من أكثر الحكومات ديكتاتوريةً وقسوة حيث أطلقت العنان لأزمة إنسانية فظيعة في اليمن"
لم تكن المجزرة السعودية في نهاية الاسبوع الماضي هي الوحيدة من نوعها، حيث ارتكبت قبلها مجازر كثيرة بحق المدنيين في اليمن. وقد دعا المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل، لكن المملكة السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بادرت في هذا التحقيق الذي لن يكون عادلاً ولا مستقلاً.
وأضاف سميث: "لا يمكن الوثوق بتحقيقات المملكة السعودية لأن هذه الجرائم ترتكبها هي نفسها، وهي تعامل شعبها بشكل مروع وليس لديهم أية مفاهيم لحقوق الإنسان، وما يجب فعله هو وضع حد لتصدير الأسلحة إليهم وإيقاف القصف على الشعب اليمني."
تساهلات في بيع الأسلحة
ويتهم منتقدون المملكة المتحدة بالتواطؤ مع السعودية في الحرب على اليمن من خلال بيعها الأسلحة، حيث شكلت مبيعات الأسلحة البريطانية للمملكة السعودية منذ آذار/مارس الماضي حوالي 4 مليارات دولار.
وقال سميث: "منذ بداية شهر آب/أغسطس، نرى تدمير المستشفيات والمدارس والمصانع والآن جنازة، هذا يعني أنه لا يوجد مكان آمن في اليمن وواضح للجميع الكارثة الإنسانية، ولكن للأسف الحكومة البريطانية تعتبر شريكاً في ذلك وهي لا تفعل أي شيء لإحلال السلام"
وأوضح قائلاً: "معايير تصدير الأسلحة واضحة جداً، حيث إذا تبين أن هذه الأسلحة ستشكل خرقاً للقانون الدولي أو الإنساني فيجب ألا تباع. وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش كلها قد أدانت العدوان السعودي على اليمن"
