واشنطن — سبوتنيك
وتتعلق القضية بقرار كلينتون العفو عن رجل الأعمال مارك ريتش، الذي أسس شركة "غلينكور" وواجه تهم التهرب من دفع الضرائب وعقد صفقات غير مشروعة مع إيران وقت أزمة الرهائن في أعوام 1979 — 1981.
وقرر كلينتون العفو عن ريتش في 20 كانون الثاني/ يناير 2001 أي قبل انتهاء ولايته الرئاسية بساعات، وزعم منتقدوه آنذاك أن ابنة ريتش تبرعت بأكثر من مليون دولار لصالح الحزب الديمقراطي، منها أكثر من 100 ألف دولار لصالح حملة انتخابات هيلاري كلينتون لعضوية مجلس الشيوخ.
وتولى التحقيق في القضية، المدعي جيمس كومي، الذي يشغل حاليا منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، موجها انتقادات لاذعة إلى قرار كلينتون العفو عن ريتش، وتم إغلاق القضية في عام 2005 لغياب مقومات الجريمة.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن أي معلومات مهمة، إلا أن النشر قد أثار تساؤلات في وسائل الإعلام الأمريكية نظرا لتزامنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
