إسطنبول — سبوتنيك
وطالب المتظاهرون برفع حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة قبل أكثر من أربعة أشهر، وبإلغاء المراسيم التشريعية الصادرة عقب المحاولة، وعبروا عن رفضهم للنظام الرئاسي، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بإقامة ديكتاتورية الرجل الواحد.
كما طالب المتظاهرون، الذين احتشدوا في ميدان كارتال حاملين لافتات " لن نستسلم" و"لا للنظام الرئاسي" و"لا للديكتاتورية"، بإخلاء سبيل نواب "حزب الشعوب الديمقراطي" والسياسيين والصحافيين والكتاب المعتقلين.
وشاركت في المظاهرة التي نظمتها التنسيقية الديمقراطية التي تضم حزب "الشعوب الديمقراطي" و"حزب العمل" و"حركة حزيران الموحدة" تحت عنوان "لن نستسلم للسلطنة"، أحزاب سياسية مختلفة وقوى ديمقراطية ونقابات عمالية وغرف مهنية ومنظمات جماهيرية، بالإضافة إلى آلاف المواطنين الأتراك، وندد المتظاهرون بخطة الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي ومشروع القانون الذي يبرئ المتهم باغتصاب قاصر في حال تزوجها كانت تقدمت به حكومة "حزب العدالة والتنمية" إلى البرلمان التركي والقمع السياسي الذي تمارسه الحكومة وجميع الممارسات غير الديمقراطية.
وعلى خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في البلاد منتصف يوليو/ تموز الماضي، قامت السلطات التركية بعزل وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين في قطاعات التعليم والقضاء والشؤون الدينية والإعلام، إلى جانب منتسبين للجيش التركي، لاتهامهم بالتواصل مع "التنظيم الموازي".
وفي سياق التطورات التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة، أعلنت الحكومة التركية على لسان الناطق باسمها نعمان كورتولموش، أن الحكومة "بصدد إجراء تعديل دستوري يتيح الانتقال إلى النظام الرئاسي".
