أنقرة — سبوتنيك. وشهد الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية إقبالا كبيرا من الناخبين الأتراك، وخصوصا من غير المؤيدين للتعديلات الدستورية التي يعتقدون أنها ستؤدي إلى القضاء على الجمهورية العلمانية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك، وستقيم على أنقاضها سلطنة جديدة على غرار السلطنة العثمانية وتركز السلطات في يد أردوغان.
وقد شهد الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية العديد من الانتهاكات والمخالفات منذ اللحظات الأولى لعملية التصويت، رصدها مراقبو صناديق الاقتراع المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، والمواطنون الأتراك.
وتناقلت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يظهر أحد مراقبي صناديق الاقتراع في ناحية "ايويبية" بمحافظة شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا وهو يصوت بـ "نعم" على مجموعة من أوراق الاقتراع، فيما لم يصدر أي تصريح حتى الآن عن الهيئة العليا للانتخابات حول هذا الانتهاك الصارخ للاستفتاء.
#Urfa'da toplu 'Evet' oyu https://t.co/luCX3zI1YZ pic.twitter.com/0xBYyM3acS
— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 16, 2017
وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم، تحت ضغوط في بعض مراكز الاقتراع حيث قام عمدة قرية "تشات باشي" بمحافظة "موش" جنوب شرقي تركيا الموالي لحزب العدالة والتنمية بمرافقة الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم في مقصورة التصويت، ليتأكد مما إذا كان الناخبون يصوتون بـ "نعم" أو "لا" للتعديلات الدستورية، وتقدم حزب الشعب الجمهوري بشكوى للهيئة العليا للانتخابات من أجل إلغاء الأصوات المدلى بها في تلك القرية.
كما تعرض عدد كبير من الناخبين، في قرية هاسكوي بمحافظة موش جنوب شرقي تركيا، للتهديد من قبل رئيس البلدية، بالاعتقال والطرد من الوظيفة، بتهمة "الانتساب لتنظيم فتح الله غولن، في حال صوتوا بـ "لا" على التعديلات الدستورية، مما دفع الناخبين للتصويت المفتوح وبشكل جماعي على التعديلات الدستورية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.
عملية الاستفتاء شهدت أيضا انتهاكات جسيمة من جانب مجموعتين من المواطنين يتشدد كل منهما لرؤيته للتعديلات، فقد قتل شخصان في اشتباكات خلال إجراء الاستفتاء في مدينة ديار بكر، ذات الأغلبية الكردية جنوب شرقي تركيا.
وأفادت وسائل إعلام محلية أيضاً بأن عناصر شرطة العمليات الخاصة، عرقلت عمل مراقبي صناديق الاقتراع الموالين لحزب الشعوب الديمقراطي، بقوة السلاح في عدد من المحافظات الشرقية، بينها ديار بكر وفان وأبعدتهم عن مراكز الاقتراع، فيما تعرض عدد من مراقبي صناديق الاقتراع للضرب والتهديد من قبل عناصر الأمن.
كما أدلى بعض الناخبين بأصواتهم، أكثر من مرة في عدد من مراكز الاقتراع، وقد أوقفت الشرطة ناخبا كان يدلي بصوته للمرة الثالثة في أحد مراكز الاقتراع بمدينة إسطنبول.
وأصدرت جمعية حقوق الإنسان التركية التقرير الأول عن الانتهاكات والمخالفات في الاستفتاء، أكدت فيه أن حزب العدالة والتنمية [الحاكم] لم يلتزم بموعد الصمت الانتخابي [الذي يشمل حظر الدعاية للاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، في وسائل الإعلام عموماً؛ وقنوات الإذاعة والتلفزيون خصوصاً، وأنه واصل الدعاية لصالح التصويت بنعم على التعديلات رغم بدء مرحلة الصمت الانتخابي".
وأشار التقرير إلى حدوث انتهاكات عديدة في مراكز الاقتراع، استنادا إلى شهادات الناخبين ومراقبي الانتخابات.
#MHP'li İlçe Başkanı Ersal Koç, oy kullanacağı sandıkta kabine girmeyerek oyunu görevlilerin yanında kullandı https://t.co/luCX3zI1YZ pic.twitter.com/7dlPkMilj7
— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 16, 2017
كما لفت التقرير إلى انتشار عدد كبير من عناصر الأمن في مراكز الاقتراع وخصوصا في المناطق ذات الغالبية الكردية موضحا أن الناخبين اضطروا للإدلاء بأصواتهم تحت ظل السلاح.
وقال التقرير، "لم تتح للمراقبين المستقلين إمكانية مراقبة الاستفتاء بحرية، وتمت إعاقة عملهم".
جدير بالذكر أن المجلس الانتخابي الأعلى في تركيا، حدد يوم 16 نيسان/أبريل 2017، ليكون يوم استفتاء على التعديلات الدستورية — لتحويل الجمهورية البرلمانية إلى جمهورية رئاسية. وقد تمت الموافقة على التعديلات الدستورية للانتقال إلى النظام الرئاسي من قبل البرلمان التركي، وتم التوقيع عليه، من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
#CANLI | #CHP ve #HDP'den 'Sandıklara sahip çıkın' çağrısı #Referandum2017 https://t.co/BKXg8BA5i9 pic.twitter.com/eUneKasSyt
— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 16, 2017
ويتضمن مقترح التعديل 18 مادة، أبرزها عدم قطع علاقة الرئيس بحزبه ومنح الرئيس صلاحية إصدار المراسيم التشريعية وإعلان النفير العام في حالة الحرب والاضطرابات الاجتماعية وتزعزع الأمن العام.
كما ينص مشروع التعديل الدستوري على إلغاء مجلس الوزراء ونقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس البلاد وفقا للدستور والقانون الأمر الذي يتيح لإردوغان البقاء في السلطة من عام 2014 حتى 2029.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات (50+1
