وكانت ألمانيا قد سمحت للأتراك الشهر الماضي بالتصويت في استفتاء على منح الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات جديدة واسعة النطاق. لكن سلطات محلية ألمانية كثيرة منعت لقاءات جماهيرية وحملات دعاية للاستفتاء وهو ما دفع إردوغان لتشبيه هذا السلوك بسلوكيات الحكومة النازية مما أثار خلافا دبلوماسيا بين البلدين.
وقالت ميركل التي تسعى للفوز بفترة ولاية رابعة في انتخابات مقررة في سبتمبر/ أيلول، إن ألمانيا لن تسمح للقنصليات والسفارات التركية بأن تصبح لجان اقتراع في استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا. وتحظر جميع دول الاتحاد الأوروبي هذه العقوبة.
وقالت ميركل لمحطة إذاعة (دبليو.دي.آر) "نحن عادة لا نرد على أسئلة افتراضية لكن هذا السؤال للأسف لم يعد افتراضيا إلى حد بعيد إذ أن الأمر يخضع للنقاش في تركيا".
وأضافت "أعتقد أن من المهم القول إننا لا يمكننا السماح بأمر مرفوض تماما مثل عقوبة الإعدام على الأراضي الألمانية".
وألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2004 في إطار سعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي. وقال إردوغان إنه سيوافق على إعادة العمل بها إذا ما قدم البرلمان طلبا بذلك أو إذا جرت الموافقة على هذا الإجراء في استفتاء عام.
وتتمتع السفارات والقنصليات بامتيازات خاصة بموجب معاهدة فيينا لعام 1961 وقد ترغب تركيا على الأرجح في إجراء تصويت في مقارها للحصول على أصوات نحو 1.5 مليون تركي مقيم في الخارج.
