وحسب أيمن عبد الحميد، المتخصص في الشأن الأمريكي، في تصريحه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، فإن الكونغرس يسعى في الوقت الحالي إلى استرداد حقه القانوني في أن يعلن حالة الحرب، أو يفرض حالة السلم، وتجريد الرئيس دونالد ترامب منها، في ظل انتشار جنود الولايات المتحدة الأمريكية في نحو 20 دولة على مستوى العالم، وبعضهم في مناطق نزاعات خطرة.
وقال الأكاديمي المصري المتخصص في الشأن الأمريكي إن جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، حسب المعلن عنها، الهدف الرئيسي من ورائها، هو التأكيد على ألا تخوض الولايات المتحدة الأمريكية أي حرب في الخفاء، أو بعيداً عن رقابة الكونغرس، صاحب الحق الرئيسي.
وأضاف عبدالحميد أن البنتاغون دائماً ما يحصن نفسه وعملياته خارج الأراضي الأمريكية، بوجود قانون يجيز استخدام القوة العسكرية، تم إقراره في شهر سبتمبر/ أيلول عام 2001، بعد اعتداءات 11 سبتمبر، وهو الذي منح 3 رؤساء الحق في إطلاق حملات عسكرية عديدة، وأهمها كان في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا.
وتابع عبد الحميد: "في عام 2015، أراد الرئيس السابق باراك أوباما أن يدعم القانون القديم بآخر يجعل الحروب ضد الإرهابيين لها طابع رسمي، وتقدم بمشروع قانون بالفعل، ولكن نواب الحزب الجمهوري الذين كانوا يشكلون أغلبية الكونجرس في ذلك الوقت تمكنوا من تعطيله ولم يناقشوه، كما أنهم فشلوا في إلغاء قانون عام 2001 لأسباب عديدة".
وتوقع أيمن عبدالحميد أن يحدث صراع خلال الفترة المقبلة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي ينفي وجود أي نية لمطالبة مجلس الشيوخ بقانون جديد يخص إعلان الحرب، ولكنه يلمح إلى احتمالية حدوث ذلك بسبب ثبات القانون القديم مع تغير شكل التهديد كل فترة، وبين الكونغرس الذي يتمسك بحقه في قرار السلم والحرب.
يذكر أن الحديث عن العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج، عاد إلى أروقة الكونغرس من جديد، بعد مقتل 4 عناصر من القوات الأمريكية الخاصة في النيجر، في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث تبنى مجموعة من النواب الجمهوريين والديمقراطيين، خطة للمطالبة بإعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونجرس مرة أخرى.
