وتمكن الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيث أمس الخميس من تأمين دعم ستة أحزاب أصغر لإجراء الاقتراع بحجب الثقة، مما يمنحه الأغلبية المطلقة التي يحتاجها لتولي منصب رئيس الوزراء بدلا من راخوي.
وسيغلف رحيل راخوي، بعد ست سنوات في السلطة، المشهد السياسي بالضباب في واحد من أكبر أربعة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، في وقت ينهض فيه بلد آخر هو إيطاليا من أزمته الخاصة فيما يبدو.
ففي روما أحيا حزبان مناهضان للمؤسسات، أمس الخميس، خطط تشكيل حكومة ائتلافية ليضعا حدا لاضطرابات استمرت ثلاثة أشهر بإعلان تشكيل حكومة تتعهد بزيادة الانفاق وتحدي القواعد المالية للاتحاد الأوروبي والتصدي للهجرة.
لكن في ظل تأييد أكثر الأحزاب في إسبانيا، وسانشيث نفسه، للاتحاد الأوروبي، يرى المستثمرون مخاطر أقل هناك مقارنة بإيطاليا التي أثار قادة الائتلاف فيها تساؤلات بشأن التزام الدولة بعملة اليورو.
وسحب حزب الباسك القومي دعمه لراخوي بعد أحكام بالسجن لعشرات السنين على العشرات من الأشخاص الذين لهم صلات بالحزب الشعبي المنتمي ليمين الوسط في قضية فساد. وكانت المقاعد الخمسة لحزب الباسك مهمة لسانشيث ليضمن دعما كافيا في البرلمان.
وبعد التصويت من المتوقع أن يؤدي سانشيث اليمين خلال اليومين المقبلين ثم يختار الحكومة الأسبوع المقبل. ومع ذلك فستواجه حكومته مشقة كبيرة لتمرير القوانين في البرلمان لأنها لن تملك سوى 84 مقعدا من مقاعده التي يبلغ عددها 350 مقعدا.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان بحجب الثقة عن راخوي ظهرا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت غرينتش).
