وبحسب "رويترز"، جاء قرار أستراليا بعد توصية وكالات أمنية، وبهذا تقف استراليا في خندق واحد مع الولايات المتحدة، التي قيدت عمل "هواوي" ومواطنتها "زد.تي.إي كورب" في سوقها المجزية لأسباب مماثلة.
وأضاف البيان أن الشركات "التي من المرجح خضوعها لتوجيهات خارج نطاق القضاء من حكومة أجنبية" ستعرض شبكة البلاد لخطر الولوج أو التدخل غير المصرح به، الأمر الذي ينطوي على خطر أمني.
وعلى الرغم من أن البيان لم يحدد الشركة الصينية بالاسم، إلا أن مسؤولا في الحكومة الأسترالية قال إن الأمر يستهدف "هواوي" ويمنع مشاركتها في الشبكة.
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ إن الصين تبدي "قلقها البالغ"، مضيفا أنه يجب على أستراليا ألا "تستخدم أعذارا مختلقة لإقامة حواجز مصطنعة وتنفيذ ممارسات تمييزية".
وأفاد قائلا "نحث الحكومة الأسترالية على التخلي عن التحيزات الأيديولوجية وأن توفر بيئة منافسة عادلة لعمليات الشركات الصينية في أستراليا".
