ويقود ألبيرق مسعى لتعزيز علاقات تركيا مع دول الاتحاد الأوروبي وسط خلاف متفاقم بين بلاده والولايات المتحدة.
ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، سيزور ألبيرق فرنسا هذا الأسبوع.
ومن ناحية أخرى قال ألبيرق إن الحكومة التركية ستدعم السياسة النقدية بسياسات قوية للمالية العامة وستضطلع بقدر أكبر من المسؤولية في مكافحة التضخم.
وأوضح الوزير أن المستثمرين سيظهرون قدرا أكبر من الاهتمام بتركيا في 2019، وأنه سيكون عاما أكثر قوة للبلاد فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية.
