ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الرئيس قوله، اليوم الجمعة: "سيأتي المدعي العام السعودي إلى تركيا يوم الأحد المقبل، وسيلتقي المدعي العام التركي في إسطنبول".
#عاجل | الرئيس #أردوغان: سيأتي المدعي العام السعودي إلى #تركيا يوم الأحد المقبل، وسيلتقي المدعي العام التركي في إسطنبول#جمال_خاشقجي#السعودية
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 26, 2018
وتابع: "لقد أطلعنا من يريدون معرفة ما جرى، حول مقتل جمال خاشقجي، على المعلومات والوثائق التي بحوزتنا مع إبقاء النسخة الأصلية من الوثائق لدينا كما زودنا السعودية بها أيضا".
#عاجل | #أردوغان: لقد أطلعنا من يريدون معرفة ما جرى (مقتل #جمال_خاشقجي) على المعلومات والوثائق التي بحوزتنا مع إبقاء النسخة الأصلية (من الوثائق) لدينا كما زودنا #السعودية بها أيضاً
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 26, 2018
وأضاف، موجها حديثه للمملكة: "إذا كنتم تريدون إزالة الغموض، فالموقوفون الـ18 هم النقطة المحورية في التعاون بيننا. وإذا كنتم لا تستطيعون إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى، فسلموهم إلينا لمحاكمتهم كون الحادثة وقعت في قنصلية السعودية بإسطنبول".
#عاجل | #أردوغان مخاطبًا #السعودية حول مقتل #جمال_خاشقجي: إذا كنتم تريدون إزالة الغموض، فالموقوفون الـ18 هم النقطة المحورية في التعاون بيننا. وإذا كنتم لا تستطيعون إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى، فسلّموهم إلينا لمحاكمتهم كون الحادثة وقعت في قنصلية السعودية بإسطنبول
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 26, 2018
وكان النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، قد أعلن، أمس الخميس، أن المشتبه بهم في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلادع في إسطنبول، أقدموا على فعلتهم "بنية مسبقة".
وأضاف: "النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها من وصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة".
وكان النائب العام السعودي، قد أعلن السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وذكرت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.