طهران — سبوتنيك. وقال يوسف نجاد، لوكالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن "الطلب تم توقيعه من قبل 24 نائبا ويتضمن 11 محورا"، ومن أهمها الأزمة المتعلقة بتصريحات ظريف حول وجود عمليات تبييض أموال في إيران.
وأثار حديث ظريف عن "تبييض الأموال"، انتقادات واسعة من قبل شخصيات سياسية ووسائل الإعلام التابعة إلى التيار المحافظ (الأصوليين).
واستدعت لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني ظريف، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لتوجيه بعض الأسئلة حول تلك التصريحات.
وبحسب وكالة "تسنيم"، صرح ظريف بأن "عمليات غسيل الأموال في إيران تعد حقيقة"، وأن "هناك العديد من المستفيدين من غسيل الأموال، حيث يقومون بغسل آلاف المليارات من الأموال، ومن يقومون بذلك يحاولون صناعة رأي عام معارض في الداخل".
ودافعت الخارجية الإيرانية عن تصريحات الوزير ظريف. وأكد الناطق باسم الوزارة، بهرام قاسمي، بحسب موقعها الرسمي، أن "تصريحات ظريف حول مسألة تبييض الأموال، قد أعلن عنها عدد من المسؤولين في السلطات الثلاث سابقاً، إلا أن بعض الأشخاص يحاول استغلال هذه التصريحات لمصالح ضيقة".
وأشار قاسمي إلى أن ما صرح به ظريف "يصنف ضمن تشخيص الأزمات في الواقع الإيراني بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لحلها، ولا يمكن اعتباره تسريب معلومات كما حاول البعض إظهاره".
