مشروع قانون أمريكي يلزم الحكومة بالكشف عن التراخيص النووية لدول أخرى

طرحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أمس الأربعاء، تشريعا يلزم الحكومة بالكشف عن تفاصيل التراخيص التي تمنحها لشركات بشأن تبادل معلومات الطاقة النووية الحساسة مع دول تسعى لبناء مفاعلات.

وقالت رويترز إن عدة أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ طلبوا من الإدارة تفاصيل بشأن التراخيص، لكنها أبلغتهم بأنه لا يمكن حتى الكشف عن أسماء الشركات بموجب القانون. وسبق أن أتيحت تراخيص الجزء 810 للمواطنين في مقار وزارة الطاقة.

وقال السناتور إيد ماركي في جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "ثمة قلق من الحزبين في هذه اللجنة من عدم امتلاكنا معلومات كافية بشأن تلك الاتفاقات النووية المحتملة بين الولايات المتحدة والسعودية في منطقة مضطربة بالفعل من العالم".

وسيقدم ماركي ورفيقه الديمقراطي السناتور تيم كين التشريع مع عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين مارك روبيو وتود يونج. ومن المتوقع تقديم مشروع مماثل في مجلس النواب.

يذكر أن إدارة ترامب تجري محادثات مع السعودية، التي ترفض المعايير والضمانات الواردة في اتفاق للتعاون النووي المدني والمعروف باسم اتفاق 123. ويتعين التوقيع على هذا الاتفاق قبل نقل المواد لبناء مفاعلات نووية. وتحاول الإدارة أيضا إقناع الرياض بالموافقة على الضمانات فيما يعرف بالبروتوكول الإضافي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكرت مصادر هذا الشهر أن السعودية تعتزم طرح عطاء بمليارات الدولارات في 2020 لبناء أول مفاعلين للطاقة النووية. وكان من المتوقع طرح العطاء العام الماضي لكنه تأجل عدة مرات، وتتنافس الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا والصين وفرنسا للفوز به.