وذكرت صحيفة "التلغراف" أن جلسة الجمعية العمومية بالمجلس شهدت نقاشات حادة حول مشروع القانون، الذي تم تمريره بأصوات حزب الحرية اليميني المتطرف وحزب الشعب (يمين الوسط).
وصوت حزبي المعارضة "الديمقراطي الاجتماعي" و"نيوس" ضد مشروع القانون، وقالوا خلال الجلسة، إن "القانون لن يساعد على الاندماج، وسيؤدي إلى التفرقة".
وتسبب رفض المعارضة التصويت لصالح مشروع قانون حظر الحجاب إلى تمريره على أنه قانون عادي، وليس بندا قانونيا بحكم الدستور، كما كان يأمل الائتلاف الحكومي، وهذا يتيح إمكانية إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لإلغائه.
ومن جانبها أعلنت منظمات أهلية، أنها ستقدم طعنا إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون لأنه يتناقض مع مبدأ المساواة في الدستور.
ويقول نص القانون الذي يغرم الأسر التي تخالفه 440 يورو، إنه "يُحظر على طلاب المدرسة الابتدائية حتى سن العاشرة ارتداء لباس يغطي الرأس ويمثل رمزًا لمعتقد ديني".
