04:57 GMT29 مايو/ أيار 2020
مباشر
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    تسلم المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في الجزائر، ملفات مجموعة من الوزراء والمسؤولين السابقين، بعد أن صدرت فيها أوامر بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر، نظرا لتمتع المتابعين بامتياز التقاضي.

    الجزائر - سبوتنيك. وأفاد التلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، بأنه "تمت إحالة ملفات كل من وزيرة البريد والمواصلات وتكنولوجيا الإعلام السابقة، هدى إيمان فرعون، المتابعة في قضية "اتصالات الجزائر"، وكذا ملف وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرث، المتابعة في قضية "مركب قورصو".

    كما تم إحالة ملف وزير الطاقة السابق الهارب شكيب خليل، برفقة المدير السابق لمؤسسة سونلعاز بوطرفة نور الدين، إلى المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.

    ومن المنتظر أن يصدر مجلس قضاء الجزائر، يوم 25 مارس/ آذار الجاري أحكاما بحق مجموعة كبيرة من الوزراء ورجال الأعمال على رأسهم رئيسي الحكومة الأسبق، عبد المالك سلال، والسابق أحمد أويحيى،

    في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، بعد أن أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد المتابعين بالسجن لفترات متفاوتة.

    ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان 2019 على خلفية حراك شعبي، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين بارزين، ورجال أعمال، مرتبطين بالسلطة، خاصة بعائلة بوتفليقة،

    وقضت المحكمة العسكرية بولاية البليدة في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بالسجن لمدة 15 عاما، سجنا نافذا، بحق كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ورئيسي الاستخبارات الأسبق محمد مدين، والسابق بشير طرطاق.

    انظر أيضا:

    إيداع وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة خليدة تومي سجن الحراش
    إيداع رئيس الحكومة الجزائري السابق أحمد أويحيى سجن الحراش على خلفية اتهامه بالفساد
    الكلمات الدلالية:
    تهم فساد, وزراء, ملفات, المحكمة العليا, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook