ومع ذلك، لم ينف الوزير ممارسات الشرطة الفرنسية في شل الحركة عبر البطح والتي تعتبر ممنوعة في العديد من البلدان لخطورتها كونها تسبب الوفاة في الكثير من الحالات.
وأضاف كاستانر: "طريقة الخنق لن يتم تدريسها في مدارس الشرطة وهذه الطريقة خطيرة، الشرطة لن تقوم بممارسات الضغط على رقبة المعتقل".
ومن جانبه قال المحامي الفرنسي لوران فرانك لينارد لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاربعاء، إن طريقة "الخنق" أسلوب جيد للتعامل مع المجرمين الخطرين.
واستذكر المحامي حادثة اعتقال الساعي الفرنسي سيدريك شوفيا في كانون الثاني / يناير 2020، والذي توفي في غضون 48 ساعة بعد اعتقاله، وقامت عائلته بتحميل الشرطة كامل المسؤولية.
وقال لينارد: "شوفيا، كان يرتدي خوذة ضغطت على عنقه، ولا نعرف ما إذا كان مات بسبب الخنق أو سبب آخر"، مضيفا: "ما الذي يمكن استخدامه كبديل عن طريقة تثبيت الشخص من رأسه، برأيي فقط أسلوب الضرب".
وحول إعلان كاستنير قرار فصل الشرطة من العمل في حال قيامهم بممارسات عنصرية دون دليل واضح، قال المحامي:"هذا قانون سخيف من الناحية القانونية وهو ما يسمى بـ"افتراض الذنب".
وأضاف المحامي: "في حال تم إبعاد أو فصل الشرطة من العمل دون أي سبب على من ستعتمد الحكومة الفرنسية. من سيكون البديل، برأي هذا القرار سيتسبب في تقديم الاستقالة بشكل جماعي".
واختتم قائلا :"لدينا في مكتب المحاماة نحو 300 قضية تتعلق بالشرطة والدرك، ويتناول ثلثها استخدام الأسلحة، وثلثي الحالات استخدام القوة، أما القضايا التي تتناول الممارسات العنصرية من قبل الشرطة الفرنسية فهي قليلة جدًا".
