ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية أن جميع المبيعات الإسرائيلية لأنظمة الأسلحة المتطورة، حتى تلك التي يروج لها الموساد ومكتب رئيس الوزراء، تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الدفاع.
وزعم تقرير يديعوت أحرونوت أن مكتب رئيس الوزراء والموساد تقاتلا مع وزارة الدفاع لبيع أسلحة متطورة إلى الإمارات، لكن المسؤولين قالوا إن الوزارة وافقت في الواقع على جميع المبيعات الإسرائيلية.
وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق بيع تقنية بيغاسوس لقرصنة الهواتف المحمولة لدول عربية وأن الصفقة حصلت على موافقة وزارة الدفاع وكانت الإمارات واحدة من تلك الدول.
كما دعمت الوزارة مبيعات أسلحة للإمارات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، وفقا للصحيفة.
وبحسب الصحيفة يبدو أن تقرير يديعوت كان بمثابة إسفين بين الموساد ومكتب رئيس الوزراء من جانب ووزارة الدفاع في الجانب الآخر، مع سرد مبيعات متقدمة للإمارات لسنوات دون دعم من وزارة الدفاع.
ومع ذلك، قالت مصادر للصحيفة إن وزارة الدفاع وافقت على جميع الصفقات وتدعم منطق بيع هذه الأسلحة المتطورة إلى الإمارات.
كان المنطق المقبول على نطاق واسع هو أن هذه المبيعات تصب في مصلحة إسرائيل من أجل مواجهة إيران بدائرة أقوى من قدرات الضرب المضاد إذا حاولت الجمهورية الإسلامية الشروع في صراع أوسع ضد الدولة اليهودية والدول السنية المعتدلة، بحسب الصحيفة.
في حين أن الخلافات الداخلية بين مؤسستي الدفاع والاستخبارات ممكنة بالتأكيد بشأن أي قضية معينة، قالت المصادر إن وزارة الدفاع كانت تدعم مبيعات الأسلحة المتقدمة إلى الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وفقا للصحيفة.
وذكرت أن تقرير "يديعوت" يؤرخ مبيعات الأسلحة المتقدمة إلى الفترة المبكرة من ولاية رئيس الموساد السابق تامير باردو.
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية صباح الثلاثاء أن النقاش حول إمداد الإمارات بطائرات(إف-35) الأمريكية، هو رأس الجليد لمداولات أوسع بكثير خلف الكواليس.
وقالت الصحيفة إنه بينما يعارض الجيش الإسرائيلي بيع أي أسلحة إسرائيلية متطورة للإمارات، فإن الموساد وبعلم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يمارس الضغط من أجل إمداد أبو ظبي بأسلحة وبمعلومات فائقة السرية، في حين يعارض الجيش الإسرائيلي ذلك خشية تسرب هذه المعلومات لجهات معادية لإسرائيل.
وبحسب مصادر مطلعة في المؤسسة الأمنية، يدأب ديوان رئيس الوزراء وجهاز الموساد منذ عامين على إقناع وزارة الأمن بالموافقة على بيع معدات للإمارات لا تقتصر على قدرات استخباراتية، بل أسلحة هجومية متطورة ودقيقة.
لهذا السبب، لم تقع مفاجأة كبرى الأسبوع الماضي عند الكشف عن إمكانية بيع طائرات F-35 الامريكية المتطورة للإمارات العربية كجزء من اتفاقية السلام مع إسرائيل، وفقا للصحيفة.
وجاء في التقرير، أن الإمارات من وجهة نظر إسرائيلية، تعتبر "دولة خاصة"، ولهذا فإن إسرائيل تبيع لمثل هذه الفئة من الدول أسلحة ذات سرية غير فائقة، حتى إذا تسربت إلى دولة معادية فلن يكون أثرها فادحا.
ومن المعروف، وفقا للصحيفة، أن إسرائيل وقعت في مأزق عميق عقب اغتيال محمود المبحوح في دبي عام 2010، ومن أجل تهدئة الإمارات وبجهود الموساد، تقرر بيع بعض أنواع الأسلحة الإسرائيلية للإمارات.
وعلى ضوء ذلك عرضت إسرائيل على الإمارات أنظمة أسلحة إسرائيلية سرية، ومنذ ذلك الحين بدأت دولة الإمارات استيراد الأسلحة المتنوعة من سوق الأسلحة الإسرائيلية، بينما تعهدت أبو ظبي بعدم تسريب هذه الأسلحة لجهات معادية لإسرائيل.
كما ورد في التقرير أن ديوان رئيس الوزراء والموساد، يحاولان حاليا إقناع وزارة الأمن بالتساهل في بيع الأسلحة المتطورة إلى الإمارات وذلك من باب تعزيز العلاقات بين الدولتين ولأسباب اقتصادية.
من ناحيتها ووفقًا للتصور الحالي لوزارة الأمن، لا يزال بيع معدات عسكرية فائقة السرية لدول الخليج يشكل خطرًا يتمثل في إمكانية تسريب هذه المعدات والمعرفة الإسرائيلية إلى أيدٍ معادية، إذ إن المنطقة خاضعة لتحرك الإيرانيين النشط.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت أمس إن دولة الإمارات قررت إلغاء لقاء ثلاثي مع إسرائيل والولايات المتحدة احتجاجا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضد صفقة بيع طائرات حربية مقاتلة من طراز "إف-35" للإمارات.
وأفاد موقع "واللا" العبري، نقلا عن مصادر خاصة، بأن "الإمارات مهتمة بإيصال رسالة مفادها أنه طالما لم يتم توضيح موقف إسرائيل من هذه القضية، فلن تكون هناك اجتماعات سياسية عامة".
ومنذ إعلان اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، يدور الجدل حول مسألة بيع الطائرات، فبينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية أن هناك بندا في الاتفاق يسمح بذلك، أكد نتنياهو في عدة مناسبات أن الاتفاق لا يشمل بيع طائرات حربية "إف- 35" للإمارات.
وقال نتنياهو إن اتفاق التطبيع الكامل للعلاقات بين تل أبيب وأبوظبي، لا يتضمن الموافقة على شراء الإمارات للطائرة الأمريكية المقاتلة إف-35".
فيما أعلنت أمريكا أن أي عملية لبيع الأسلحة لا بد أن تضمن في النهاية التفوق النوعي لإسرائيل على دول المنطقة.
